پیشنهاد دستمزد منطقه ای با قانون کار مغایرت دارد

به گزارش ایسنا، محسن باقری درباره ایرادات قانونی طرح مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را تحت عنوان دستمزد منطقه ای پیشنهاد کرد و امسال دو جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد به این موضوع اختصاص یافت. این است که حداقل دستمزد کارگران باید به صورت منطقه ای تعیین شود و برای مناطق مختلف حقوق متفاوتی را مشاهده خواهید کرد، اما در این زمینه موارد مهمی وجود دارد.

وی افزود: در متن ماده 41 قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا تک تک صنایع بر اساس ضوابط تعیین شده توسط خود تعیین کند.

باقری در گفت و گوی رادیویی خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و قیمت سبد معیشتی تعیین می شود. حداقل دستمزد باید بدون در نظر گرفتن ویژگی های جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده برای تأمین زندگی خانواده کافی باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: از متن ماده 41 قانون کار چنین استنباط نمی شود که می توان برای کارگران دستمزد منطقه ای تنظیم کرد، فقط محدوده قانون را مشخص می کند و همه صنایع و کارفرمایان در کشور باید این علامت را بدهد. مقرر می دارد که ملزم به اطاعت از شورای عالی کار هستند.

باقری تصریح کرد: قانون کار از قوام خاصی برخوردار است و در مواد بعدی به موضوع حق الزحمه و طبقه بندی مشاغل اشاره کرده است، یعنی در نقاط مختلف کشور کارگاه ها با توجه به قدرت چانه زنی کارگران، نماینده، مشاغل خود را ارزیابی می کنند. در هر واحد با کارفرمایان.پرداخت

وی ادامه داد: از سوی دیگر قانون کار مربوط به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است و در ماده 111 قانون این سازمان آمده است که مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری بلندمدت و مستمری وراثت عمومی نباید – کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر عادی

نایب رئیس مرکز هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با طرح این سوال که اگر چند حداقل دستمزد متفاوت در کشور داشته باشیم، کدام یک برای حقوق بازنشستگان و کدام یک برای سایر سطوح مزدی تمدید می شود؟ وی تصریح کرد: بنابراین به این دلایل طرح دستمزد منطقه ای برخلاف استانداردهای جهانی است و قابل دفاع نیست.

انتهای پیام