دو حمله ناموفق ارزی برای تقویت دلار
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان مراجع تقلید و ائمه جمعه کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینا تهران با اشاره به بیانات و سخنان ائمه جمعه. گفت: آنچه در 2.5 اتفاق افتاد آنچه در سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد با آنچه عموم مردم انتظار داشتند و کارشناسان اقتصادی متفاوت است.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در جلسه ای با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت قبل، پنج نفر از اعضای هیئت دولت در جلسه حضور داشتند، خاطرنشان کرد: اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF محقق نشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام را محقق کند. مصلحت نظام اگر با این موضوع موافق نباشید، یک سال دیگر برای پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود و قیمت دلار به 80 تا 100 هزار تومان افزایش می یابد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: هر چند در این قسمت از این اظهارات برای تاثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها اغراق شده بود، اما همچنان در دولت نسبت به مدیریت امور جاری ابراز نگرانی کردند.
وی با بیان اینکه عموم مردم انتظار دارند با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اصلاحات اقتصادی و قیمتی به سرعت و به سرعت اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: اما برای حل این مشکلات و مدیریت امور نیاز به تدابیر و تمرکز بر برخی مسائل است. مبنای رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد افزود: دولت در 2.5 سال گذشته از آغاز به کار دولت سیزدهم تمرکز خود را بر آرام کردن اسب سرکش قیمت ها و در عین حال فراهم کردن بستر رشد و گشایش اقتصادی گذاشته است. ما آن را بسته اقدامات «بسته ثبات اقتصادی» می نامیم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال 2017 شاهد آن بودیم خارج شویم و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.
** تداوم کاهش قدرت خرید مردم در دهه 1390 **
هاندوزی گفت: متأسفانه سال های طولانی رکود کار را دشوار کرده است. اگر سال مالی 1398 را به عنوان آخرین سال دولت دهم و سال 1398 را به عنوان آخرین سال دولت دوازدهم مقایسه کنیم، مشخص می شود که میزان «مصرف عمومی» (یا مصرف بخش خصوصی) از 710 هزار میلیارد تومان به کاهش یافته است. 702 به هزار میلیارد تومان رسید این در حالی است که جمعیت در این دوره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که سرانه مصرف و شاخص های اقتصادی نه تنها یک دهه است که رشدی نداشته، بلکه رو به کاهش نیز بوده است که در این مدت شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده ایم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به رشد اقتصادی در سال های 1400 و 1401، این تفاوت اندکی جبران شد اما همچنان قدرت خرید مردم نسبت به سال 1390 افزایش پیدا نکرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تفاوت تصور عمومی از بهبود شرایط اقتصادی ناشی از کاهش مستمر و بلندمدت قدرت خرید مردم است که باعث می شود رشد اقتصادی سال های اخیر دچار سوءتفاهم شود.
هندوزی با بیان اینکه تصور عموم مردم با ارقامی که برای رشد و سرمایه گذاری ارائه می شود متفاوت است، گفت: یکی از عوامل این تفاوت درک، کاهش مستمر و مستمر درآمد سرانه در دهه 1390 است که باعث آسیب و آسیب فقرا شده است. طبقه متوسط نیز شامل می شود.
وی بیان کرد: یکی دیگر از عواملی که به این تفاوت در تلقی عمومی دامن می زد این بود که بحث انتظارات عمومی از امکانات و توانمندی های کشور در برخی سال ها انتظار واقعی نبود، یعنی انتظار خروج سریع مردم از رکود تورمی در چارچوب بود. از دو سال است، اما برخی از جریان ها در برابر تلاش های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و تورم مقاومت کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: جریان‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع مورد اقبال قرار گرفت و این جریان‌ها باعث افزایش قیمت ارز شدند، بنابراین بخشی از انرژی دولت برای مقابله با آنها مصرف شد.
وی خاطرنشان کرد: این جریان‌ها از تداوم بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز بهره می‌بردند، برخی مسائل اقتصادی را تحت کنترل خود داشتند و می‌توانستند جلوی برخی کارها را بگیرند و تحویل برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسئولان مربوطه تحت فشار قرار گیرند.
خاندوزی گفت: دولت نمی‌خواست با این روندها همراه شود، بنابراین از روندهایی که به نفع فرار مالیاتی، واردات، پنهانکاری و بخش غیرتولیدی است، حداکثر اختلال ایجاد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سومین عامل تفاوت تصور از شرایط اقتصادی مشکل انتظارات نادرست است که خیرین آن را تشدید کرده اند، تصریح کرد: در شرایطی که امکان تامین برخی آسایش ها وجود نداشت، انتظار بالاتری ایجاد شد. در جامعه.
خاندوزی خاطرنشان کرد: مطالباتی مانند افزایش وام ازدواج، وام مسکن و غیره. واقعاً صحیح و ضروری است، اما هدف گذاری که در جامعه ایجاد شد با توانمندی های دولت همخوانی نداشت، بنابراین در عمل اجرا نشد و نارضایتی را به همراه داشت.
او ادامه داد: به دلیل عدم امکان افزایش این تسهیلات باعث نارضایتی مردم شد و مردم را برای دریافت آن در صف منتظر ماند زیرا منابع وام برای بازپرداخت آن کافی نیست و دولت مجبور است برای بخش‌های مختلف از جمله ازدواج و ازدواج تسهیلات بدهد. کشاورزی و صنعت را فراهم کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این عامل باعث نارضایتی از حقوق مردم می شود که ناشی از عدم تعادل بین انتظارات و فرصت هاست.
** جنگ روانی برای تبدیل نقاط قوت دولت به نقاط ضعف **
وی گفت: چهارمین عنصری که به این عامل دامن می زند فضای رسانه ای و جنگ روانی است. برخی تلاش می کنند دولت انقلابی را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهند و حتی نقاط قوت دولت را در فضای رسانه ای به ضعف تبدیل کنند.
هاندوزی ادامه داد: به عنوان مثال، وقتی منابع ارزی بلوکه شده ما آزاد می شود، جریان رسانه ای مخالف آن را ضعف تعریف می کند و باعث می شود که مردم به جای چشیدن شیرینی این موفقیت، با اخبار منفی و جو ناامیدی مواجه شوند.
وی با اشاره به خاطره ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل توضیح داد که از سال 95 که برجام توافق شد تا پایان دولت قبل می خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود. اما طرف مقابل با این موضوع موافقت نکرد.
وی خاطرنشان کرد: این عوامل باعث تفاوت در تصور عمومی از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می شود.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال حداقل دو حمله ارزی برای افزایش 50 هزار تومانی نرخ ارز در سال گذشته صورت گرفت اما ناکام ماند.
خاندوزی ادامه داد: در چند روز گذشته تلاش کردند نرخ ارز را افزایش دهند اما بانک مرکزی تلاش کرد در این بخش مشکلی ایجاد نشود.
وی افزود: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم یکی از موفقیت های دولت است اما استثناهایی مانند گرانی گوشت قرمز وجود دارد که هنوز مشکل آن حل نشده است.
وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو کم بود، افزایش تقاضا وجود داشت.
خاندوزی ادامه داد: اگر تا چهار سال میزان تولید خودرو حدود 1.5 میلیون خودرو باشد، عقب ماندگی سالانه 500 هزار خودرو به تدریج برطرف می شود. شکاف بین تولید و مصرف خودرو به سفته بازی و آربیتراژ دامن زده است که با افزایش تولید برطرف خواهد شد.
وی درباره انتقاداتی که خودروسازان به انبارداری خودروها وارد می کنند، گفت: خودروسازان اصلی کشور موظفند در صورت وجود موارد و ادعای انباشته شدن خودروها در پارکینگ ها با آن برخورد کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تصاویری از پارکینگ هایی منتشر می شود که خودروسازان در آن ها احتکار کننده دارند، گفت: معاون اول رئیس جمهور به وزیر صنعت دستور رسیدگی به همه این ادعاها را داده است که پس از بررسی ها مشخص شد. که یا اقلامی هستند که قبلا فروخته شده اند و در مرحله تحویل هستند و یا باید قطعاتی به آنها اضافه شود.
خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم با تاکید رئیس جمهور بر حمایت از کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم چندین برابر شد و گندم کاران از این اقدام استقبال کردند.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود مشکلات، تمرکز اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال برقراری ثبات در اقتصاد کلان و آرام سازی بازارها است که البته برای جلب رضایت مردم کافی نیست.
هندوزی گفت: انتظار جامعه از ما این است که پس از ثبات وارد مرحله رونق اقتصادی شویم و برخی کالاها مانند مسکن را با قیمت مناسب تهیه کنیم، جهش چند برابری قیمت ها را ایجاد کنیم و رشد اقتصادی را همزمان افزایش دهیم.
او ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی، صادرات غیرنفتی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است که البته به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی و پتروشیمی، ارزش این صادرات افزایش نیافته است.
وی خاطرنشان کرد: بر خلاف سه و چهار دهه گذشته که وام می گرفتیم ماه های اول 1400 و 1401 بدون استقراض سپری شد تا تورم دیگری بر جامعه تحمیل نشود.
** نرخ 50 درصدی مالیات اصناف در برخی استان ها صفر است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میزان مالیات پرداختی اصناف در مقایسه با کل مالیات پرداختی در کشور رقم پایینی است، گفت: فرار مالیاتی کشف شده در دولت سیزدهم به اندازه کل افرادی است که مالیات پرداخت کرده اند. در دولت قبل
خاندوزی خاطرنشان کرد: تلاش دولت برای کاهش فشار در حوزه مالیاتی است. نرخ 50 درصدی مالیات مشاغل در برخی استان ها صفر تعیین شده است.
وی در خصوص پرداخت وام ها و تسهیلات خرد نیز گفت: سیاست کنترل نقدینگی خوب است اما اعطای وام را محدود می کند که باعث افزایش صف مردم و تولیدکنندگان برای درخواست وام می شود که برای حل این مشکل پیشنهادی ارائه کردیم که رئیس جمهور پیشنهاد داد. همچنین پذیرفت و دستور داد تا بانک مرکزی در پرونده تسهیلات خرد بیشتر ورود کند.
انتهای پیام