لزوم ایجاد منابع پایدار برای جبران استحقاق / هشدار نسبت به اثر تورمی کاهش ارزش کالاهای اساسی
به گزارش ایسنا، محسن نجفی ها، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه تلویزیونی با عنوان «هزینه های ضروری یا هزینه های ضروری; اما حتی در صورت افزایش حقوق کارمندان»، با بیان اینکه موافقت یا مخالفت دولت با افزایش حقوق منوط به شرایطی است که در لایحه پیش بینی شده است، افزود: نکته اصلی این است که در حوزه حقوق و مزایا کارمندان، مستمری بگیران، مزایای اجتماعی و سایر طبقات یا سایر هزینه ها مشمول اصل منابع و هزینه ها هستند.
وی ادامه داد: سوال از دولت مخالفت یا موافقت با افزایش دستمزدها نیست، بلکه این است که آیا منشأ این مشکل دیده شده است یا خیر؟ در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از سوی کمیسیون تلفیق به سقف کلی بودجه اضافه شده است که بخشی از آن به دلیل کاهش استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است و این کاهش مصرف بر عرضه تاثیر می گذارد. از منابع
کاهش ارزش پول کالاهای اساسی اثر تورمی دارد
معاون برنامه ریزی و بودجه کشور این منبع را بسیار تورم زا و خطرناک دانست و اظهار داشت: تغییر نرخ ارز باید از طریق دیگری به دست کاربر برسد زیرا اثر تورمی خطرناکی دارد و دولت مخالف افزایش بودجه است. سقف تا 100 هم در این روش. ضمن اینکه این رقم یک چهارم بار مالی ایجاد شده توسط مجلس و در عین حال توهمی و غیرواقعی است.
نجفی خواه خاطرنشان کرد: مجموع تغییرات مجلس 441 بار ملی است که یا باعث افزایش هزینه ها و یا کاهش منابع می شود. از این 441 پروژه، 220 پروژه بودجه ای و 190 پروژه فرا بودجه ای است.
فرآیند بودجه بندی مشکلات اساسی دارد
وی در پاسخ به اینکه نسبت عملکرد مجلس با انتخابات اسفند چیست، گفت: یک سوال این است که در انتخابات خود چه نماینده ای انتخاب می کنیم و سوال دیگر این است که باید به ساختار خود توجه کنیم. بسیاری از آنچه که ما اکنون نامناسب می بینیم به دلیل ساختارها است. سال هاست که مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه هشدار داده اند و یکی از این روش ها، فرآیند بودجه ریزی است که مشکلات اساسی دارد.
معاون برنامه و بودجه کشور ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در این سال ها انجام شده، در سال 1401 بود که مجلس مواد 180 و 182 آیین نامه داخلی را برای بررسی بودجه تغییر داد. همچنین یکی از نکات کلیدی برنامه هفتم توسعه اصلاح ساختار بودجه است. بنابراین در مرحله اول دولت باید مصوبات لازم، سقف منابع و هزینه انجام شده را ارائه کند و پس از تصویب، جزئیات ارائه خواهد شد.
در بودجه بندی باید اولویت منابع را بر هزینه ها در نظر بگیریم
نجفی خواه خاطرنشان کرد: یکی از چالش های بودجه ریزی ما در این سال ها این است که اولویت منابع را بر هزینه ها در نظر نگرفتیم. اگر انتظار داشته باشیم ابتدا هزینه ها را ببینیم، یعنی. دستمزدها و هزینه های ساخت و ساز و سپس به دنبال منابع باشید، با همین مشکل مواجه خواهیم شد. به همین دلیل با قانون جدید دولت اول نباید هزینه ها را بپردازد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در هزینه ها صرفه جویی کرده است، گفت: در سال های اخیر همواره بودجه های عمرانی ما کاهش یافته و به هزینه های جاری اضافه شده است. مثلا در دوران کرونا در حوزه بهداشت مجوز کار و افزایش حقوق دادیم اما بودجه ای دیده نشد. در حال حاضر بیشتر آنچه پرداخت می شود حقوق و مزایا است. ما برای وام ساخت و ساز و پول برای دستمزد و مزایا خرج کردیم.
هدف از افزایش دستمزدها جبران تورم 46 درصدی است.
حسن حسنانی – پژوهشگر حوزه اقتصاد – در این پخش با بیان اینکه در شش سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بیش از 46 درصد بوده است، گفت: مشکل افزایش حقوق کارکنان و متعاقب آن افزایش حداقل دستمزد کارگران را می توان با تورم یا حفظ و ترویج عدالت و کنترل ایجاد نابرابری مرتبط دانست.
وی ادامه داد: در مورد حداقل افزایش نرخ 20 درصدی این سوال مطرح است که آیا می خواهیم به 20 درصد شاغل کمک کنیم یا شکاف دستمزد را با افرادی که در مشاغل ارشد هستند کاهش دهیم؟ در حال حاضر سوال در مورد دستمزد این است که با تورم 40 درصدی چقدر می خواهیم دستمزدها را افزایش دهیم.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: این موضوع دو مشکل دارد. یکی کسری بودجه با توجه به اینکه بیش از 80 درصد بودجه از حقوق است، دوم مارپیچ حقوق و تورم است که در شرایط امروز اقتصاد ایران موضوعیتی ندارد. بنابراین مشکل ما فقط کسری بودجه است.
حسن هانی با بیان اینکه اگر دولت باز است باید انتظارات کارگران را برآورده کند افزود: دولت برای جبران دستمزد کارگران به فکر منابع پایدار باشد. کمیسیون تلفیق به دلیل اینکه 570 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت اصل لایحه بودجه را پس داد اما اکنون 441 هزار میلیارد تومان کسری اضافه کردند.
رشد اقتصادی 8 رقمی امکان پذیر نیست
وی با بیان اینکه نباید انتظارات متقابل دولت و مجلس به مردم سرریز شود زیرا آنچه مردم می بینند دولت واحد است، گفت: برنامه هفتم مانند برنامه های قبلی این انتظار را ایجاد کرد که رشد اقتصادی متوسطی داشته باشیم. هشت درصد است، در حالی که نمی توان مقدار آن را تعیین کرد و باید بررسی شود.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: عربستان با وجود افزایش قیمت نفت و با همه پیشرفت هایش هشت درصد رشد داشته است. از این رشد 8 درصدی که در برنامه هفتم مشاهده شد، 2.8 درصد مربوط به رشد بهره وری عوامل تولید و عمده بهره وری نیروی کار بود. اما با این روش پرداخت نمی توانیم بهره وری نیروی کار داشته باشیم.
حسن هانی با تاکید بر موضوع منابع دیده شده در بودجه گفت: برنامه و بودجه دکتر منظور نسبت به برنامه های قبلی متفاوت و پیشرفته تر است. اما در یک مورد سرعت سازماندهی برنامه کم است. ریشه اصلی اصلاح ساختار بودجه است، زیرا این برنامه دارای کسری هزینه و ناپایدار در منابع است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی 60 درصد منابع نفت و میعانات باشد و در شرایط تحریم نتوانیم آن مقدار را جمع آوری کنیم، ساختار را به هم می زند. بنابراین، ما باید از منابع نفتی به منابع پایداری مانند مالیات برسیم.
انتهای پیام