دلایل دادگاه برای لغو مجوز واردات خودرو اعضای تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، در این جلسه قضات این هیأت به بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع تبعیض ناعادلانه و ایجاد فرصت های عادلانه برای همگان در تمامی مواد و موارد اشاره کردند. حوزه های معنوی که از تعهدات دولت است جمهوری اسلامی ایران اعطای مجوز واردات خودرو سواری به هر یک از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را از مصادیق تبعیض ناعادلانه می داند.

همچنین به اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای شورای عمومی را تعیین می کند، رأی داده شد و با تصویب آن، تاریخ ابطال رأی به زمان صدور بازگردانده شد. لذا بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که قبل از این اقدام مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند.

پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به نمایندگی از هیات وزیران تحت عنوان «لغو تصویب نامه اعطای مجوز واردات خودرو از ابتدا به اعضای تیم ملی فوتبال ایران» در تاریخ 3 آبان 1401. هیأت دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این موضوع رأی داد.

بر اساس مصوبه دولت، واردات خودروهای سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای مسافری. با سود بازرگانی صفر درصد و طبق قوانین و مقررات مربوط قابل قبول اعلام شد.

دلایل دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران

در رأی دیوان عدالت اداری دلایل ابطال این رأی به شرح زیر آمده است:

1) قطعنامه مصداق تبعیض غیرقانونی و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است

بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیض ناروا و ایجاد شرایط عادلانه برای همگان در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. و اعطای مجوز واردات خودرو بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم منحصر به فوتبال بوده و قابل تعمیم به سایر قهرمانان رشته های مختلف ورزشی که سابقه افتخار کشورمان دارند نمی باشد. این نمونه ای از ترجیحات خودسرانه و تبعیض ناعادلانه است جمهوری اسلامی ایران متفاوت است.

۲) عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون سازمان صنعت خودرو.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: اگرچه طبق ماده 4 قانون سازمان صنعت خودرو مصوب 26/8/1300، واردات خودرو بر اساس مقررات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تجارت و با رعایت شرایط مقرر در این ماده ابلاغ و آیین نامه فوق به تصویب هیأت وزیران رسید، لیکن همانطور که در قانون آمده است واردات خودرو بر اساس ماده 4 قانون سازمان نظام صنعت خودرو باید دارای شرایط مختلفی باشد از جمله: تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و اولویت بندی واردات خودروهای مشمول استفاده عمومی. بنابراین شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم به دلیل نداشتن صلاحیت فنی و حرفه ای برای واردات خودرو و هم به دلیل نوع خودروهایی که وارد می کنند با استناد به ماده قانونی فوق الذکر منتفی است. .

همچنین در رابطه با مصوبه موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون سازمان صنعت خودرو که به موجب آن واردات کالاهای اساسی با هدف غیرتجاری که نمونه آن توسط شورای شهر تعیین می شود. وزیران، بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو، با توجه به اینکه درج عنوان خودرو منتفی است، امکان پذیر است. برای صدور مطالبات

3) عدم احراز شرط ماده 17 قانون صادرات و واردات

اما طبق ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی کالا وارد کند. و منافع تجاری و شکل دادن به کالاهای موضوع این ماده. شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است» ولی اجرای حکم مذکور در این ماده منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارداتی است که در مورد واردات مستثنی است. از خودروهای خارجی

ضمناً حکم ماده 17 قانون فوق الذکر به موجب بند ت ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ملغی شد، زیرا قانون امور گمرکی لازم الاجراء و قابل استناد نیست. .

4) عدم رعایت ماده 5 آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 40 قانون امور گمرکی.

مصوبات هیات وزیران در خصوص صدور مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند 3 ماده 13 به تصویب رسیده است. 1373. مقررات مشخص شده و بر اساس فهرست اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات از وزارت بازرگانی مستثنی می باشند که در نتیجه طبق اصل سند برای تصویب هیئت مدیره. هیات وزیران، کالاهای مسافری از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف هستند و همانطور که در تصویب نامه نهایی هیات وزیران تاکید شده است که از پرداخت عوارض و عوارض گمرکی معاف نیستند، اما در ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب شده است. در سال 1389، هم کالاهای مسافری، هدایا و سوغات و هم نمونه های تجاری از اظهارنامه معاف هستند و این معافیت ممکن است به دیگر در پرداخت هزینه ورودی تعمیم یابد.

5) عدم شمول معافیت گمرکی در ماده 19 قانون امور گمرکی و سایر قوانین خودروهای سواری خارجی.

بر اساس ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1389، علاوه بر معافیت های مندرج در جدول تعرفه گمرکی پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و سایر معافیت های مقرر در قوانین، موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مصوب 1389. شورای اسلامی، اقلام مقرر در این ماده نیز از پرداخت ورودیه معاف است. اگرچه بر اساس بند (ج) ماده فوق الذکر «تجهیزات مسافرتی و وسایل شخصی، اشیاء استفاده نشده و مواد غذایی غیر تجاری با مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت ورودیه معاف اعلام شده است، اما بدیهی است که عنوان وسایل و وسایل شخصی مسافر و اقلام استفاده نشده و مواد غذایی غیرتجاری با مسافر را نمی توان به طور متعارف و منطقی در مورد خودروی مسافربری خارجی اعمال کرد.

6) عدم شمول مقررات ماده. 138 آیین نامه اجرای قانون گمرک وسایل نقلیه خارجی.

طبق تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب 1389: «شرایط، نحوه اظهار و ارزیابی و میزان معافیت وسایل شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. در چارچوب مفاد این قانون» و در اجرای تصمیم این تبصره ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب 1390 می گوید: کالاهای همراه مسافر ورودی تا سقف 80 دلار از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند. (سالیانه) و مازاد بر آن مشروط بر غیرتجاری بودن با وصول عوارض و سود بازرگانی مضاعف معاف می باشد.این کالا با توجه به قیمت خودرو خارجی کمتر از 80 دلار بوده و غیر قابل استفاده می باشد. مقاصد تجاری، لذا بر اساس ماده 138 آیین نامه اجرای قانون گمرک از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

7) تصویب این تصمیم خارج از اختیارات هیات وزیران بود

بر اساس رأی صادره از سوی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر شرط وفق قوانین و مقررات مربوط در تصویب نامه های مورد شکایت، موجب رفع جهات غیرقانونی و تبعیض آمیز موجود در تصویب نامه های مذکور نمی شود. به شواهد فوق، تصویب نامه های هیات وزیران که بر اساس آن واردات خودرو به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال به صورت دست مسافر مجاز اعلام شده است. چمدان و این به معنای تغییر گام به گام در مفاد این مصوبات است که به معنای صدور مجوز واردات خودرو برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات است. مغایر با مفاد مواد قانونی مذکور (بند 9 اصل سوم قانون اساسی، ماده 119 قانون امور گمرکی، ماده 138 آیین نامه قانون گمرکی و بند 3 ماده 5 مقررات صادرات و واردات. قانون ) و در عین حال وضعیت مصوبات فوق از صلاحیت هیأت وزیران خارج بوده و این مصوبات بنا به نظر اکثریت شورای تخصصی صنعت از تاریخ تصویب قابل ابطال می باشد. و تجارت دیوان عدالت اداری.

انتهای پیام