راهکارهای قانونی برای کاهش موانع مربوط به فساد در مدیریت شهری/فضای نظارتی در مدیریت شهری ارائه شود.

به گزارش ایسنا، بابک نگاری در حاشیه نشست کمیته علمی دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض با اشاره به اهمیت توجه به مشکلات حوزه حکمرانی شهری اظهار کرد: حکمرانی شهری. جایگاه مهمی در اجرای مدیریت خوب دارد و نقش آن در ارتقای بهره وری شهر اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای کارایی حکمرانی شهری، گفت: این حوزه نقش اساسی در تقویت فرآیندهای توسعه و پیشرفت، ارتقای بهره‌وری و ایجاد شرایط بهتر زندگی در شهرها دارد. بنابراین تحلیل، تشخیص و ریشه‌یابی مشکلات حاکمیت شهری ضروری است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه این تحلیل نباید تنها مربوط به دوره خاصی از حکومت باشد، افزود: تحلیل حاکمیت شهری با محوریت یک دوره خاص، هم جامعیت تحلیل و هم شبهه بهره برداری سیاسی را مطرح می کند.

وی تصریح کرد: باید در خصوص مشکلات حاکمیت شهری به گونه ای صحبت کنیم که به مشکلات مستمر و مشکلات مزمن این حوزه رسیدگی شود و با برجسته سازی فرآیندها و گلوگاه هایی که موجب فساد می شود، این مسیر نیازمند بازنگری است.

نیژداری راهکارهایی برای کاهش حوزه های بی نظمی و فساد در مدیریت شهری ارائه کرد و گفت: اولین راهکار می تواند کاهش ارتباط بین ارباب رجوع و مسئولین شهری باشد.

وی با بیان اینکه مردم برای دریافت مجوزهای پیش یا پس از آن به شهرداری مراجعه می کنند، تصریح کرد: فرآیند مدیریت و نظارت هوشمند بر صدور مجوزها و افزایش کارایی سامانه های مرتبط با این حوزه، موجب کاهش نحوه ارتباط متقاضیان با مسئولان شهری می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلسی تاکید کرد: تجربه ثابت کرده است که سامانه برون سپاری ارائه خدمات و مجوزها حجم تخلفات و فساد در این حوزه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

وی راه دیگر شناسایی و انسداد موانع فساد در حوزه حکمرانی شهری را شفافیت در نظام حکمرانی شهری دانست و افزود: تا حد امکان فضای شفاف فرآیندها، تصمیمات، توافقات و تغییرات در قوانین و مقررات وجود دارد. باید برای عموم مردم ایجاد شد.

نگداری با تاکید بر اینکه در حوزه حکمرانی شهری باید فضای کاملاً نمایان، قابل مشاهده و کنترل شده تضمین شود، گفت: شفافیت در ارائه قوانین و مقررات به مردم و نظارت بر اجرای آن توسط کارگزاران در یک سیستم شفاف می تواند باعث کاهش فساد در آن سیستم شود.

وی مسئولیت مدیران شهری را سومین راهکار برای کاهش حوزه های بی نظمی و فساد در مدیریت شهری معرفی کرد و گفت: در سیستم اداری مدیریت شهری، مدیران در چارچوب قوانین و مقررات از پیش تعیین شده تصمیمات لازم را اتخاذ و موضوعات مربوطه را ارجاع می دهند. برای پیشرفت اگر تصمیمات مدیران در چارچوب وسیع تری اتخاذ شود و از قدرت و آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند، می توان در قبال تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو بود. در این صورت مدیر باید بیش از دیگران مراقب عملکرد خود باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تقویت تخصص در سطوح مدیریتی را یکی دیگر از راهکارها دانست و گفت: مدیریت شهری بسیار پیچیده تر و گسترده تر از مدیریت یک سازمان عادی است. از آنجایی که این رشته علاوه بر مولفه های مدیریتی باید به مسائل فنی و مهندسی، شهرسازی، حسابداری، مالی و اقتصادی، علوم اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی، جغرافیایی و نظامی و انتظامی نیز توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: به همین دلیل استفاده از نیروی انسانی در سطح مدیریتی و کارشناسی باید به گونه ای باشد که فرد حداقل از زمان تصمیم گیری نهایی در مورد بسیاری از طرح ها، از پیچیدگی های تصمیم گیری ها و ارائه نظرات غیرکارشناسی آگاهی تخصصی داشته باشد. و پروژه ها به او سپرده می شود.

نگاری ایجاد حساسیت اجتماعی برای مقابله با فساد را یکی دیگر از راه های پیشگیری از فساد دانست و گفت: تجربه نشان می دهد که اگر انسان تاوان اشتباهات خود را نپردازد، آن را تکرار می کند. این هزینه باید برای جلوگیری از تکرار خطا کافی باشد.

وی ادامه داد: با نگاه به منافع و هزینه های قوانین موجود در زمینه فساد، قوانین و جریمه ها بازدارندگی لازم را برای مفسدان فراهم نمی کند. بنابراین باید از ظرفیت فشار اجتماعی و کنترل اجتماعی بیشتر برای محکومیت فساد و طرد افراد مفسد از جامعه استفاده کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاداتی را در حوزه قانون گذاری برای انسداد گلوگاه های فساد ارائه کرد و گفت: یکی از اقدامات قانونی لازم، طرح لایحه اصلاح موادی از قانون شهرداری از طریق وزارت کشور و وزارتخانه است. کشور راه و شهرسازی.

وی تصریح کرد: در این لایحه ضرورت ساماندهی و اصلاح رویه ها و فرآیندهای کمیته ها، هیأت ها و کمیسیون های تخصصی از جمله ماده (100) کمیسیون، ماده (99) کمیسیون، ماده (12) کمیسیون مورد توجه قرار گرفته است. ، ماده (7) کمیسیون، کمیسیون ماده (7) (5)، کمیسیون ماده (8)، کمیسیون ماده (55) بند «20»، کمیسیون نما، شورای معماری منطقه و اصلاح ماده (101) شهرداری. قانون تنظیم و به شورای اسلامی ارسال می شود.

نگاری پیشنهاد ایجاد فروشگاه تک مرحله ای و سامانه یکپارچه آنلاین برای صدور پروانه ساخت و پایان کار توسط شهرداری ها و از طریق وزارت کشور را مطرح کرد.

وی تصریح کرد: این سامانه باید به گونه ای باشد که در بازه زمانی یک ساله با رویکرد تسهیل و همگام سازی فرآیندها، تمامی فرآیندهای صدور مجوز را بررسی کند.

یکی دیگر از پیشنهادات رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تبیین ابهامات برگزاری مناقصات در شهرداری ها در بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1392.11.3 بود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد بستر شفافیت گفت: پیشنهاد دیگر می تواند این باشد که شهرداری ها موظف شوند ساز و کار لازم را برای دسترسی آنلاین و شفاف شهروندان به طرح های شهرسازی، اعلام وضعیت امور، املاک و قراردادها فراهم کنند. دستورات صادر کرد. توسط کمیته های مختلف به ویژه تشکیل کمیته ماده 100 قانون شهرداری ها و کمیته ماده 5 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری.

نگداری ضمن تاکید بر ارتقای شفافیت در سیستم های حکمرانی شهری افزود: ایجاد زمینه امکان استعلام مستقیم نیز ضروری است. این نظام باید بر اساس قوانین و مقرراتی مانند ماده (19) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا بند «ب» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 2010 د.)، هنر. (8) آئین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری ها و دهیاری ها» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و دستورالعمل انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» مصوب 12/17 .1399 توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طراحی.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در مفاد مربوط به بند (100) قانون شهرداری ها گفت: با توجه به اینکه طرح اصلاح بند (100) قانون شهرداری ها هنوز به تصویب شورای اسلامی شهر نرسیده است، پیشنهاد ما تسریع در این قانون است. با اصلاح ماده (100) قانون شهرداری‌ها، وسایل حذف و تخلیه به‌ویژه اختیاراتی که در اعلام تخلفات ساختمانی به شهرداری داده می‌شود بسته شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامات راهبردی شهرداری ها برای رسیدگی به فساد و تخلفات در حوزه های اولویت دار باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: زمینه هایی مانند اخذ پروانه ساختمانی و گواهی عدم تخلف و پایان کار، انتقال و افشای اطلاعات در حین مناقصه، عدم ارتباط مستقیم مشتریان و کارکنان، شفاف سازی و شبیه سازی سازوکارهای رایج دولتی در فرآیندهای مشارکت، سرمایه گذاری یا مناقصه و غیره یکی از حوزه های اولویت دار مقابله با فساد در حوزه مدیریت شهری است.

انتهای پیام