در خصوص تخلف واردات چای / معادل ریالی ارز تخصیصی توضیحاتی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت شده است.

به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ها و تدابیر دولت مردمی از بدو تاسیس تاکنون، شناسایی مفاسد و سرچشمه ها و گلوگاه های فساد در دستور کار همه نهادهای دولتی به ویژه دولت قرار گرفته است. نهادهای نظارتی و در این راستا پرونده های متعددی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد. وی اعلام کرد: پرونده فساد مالی در چای دباش که اقدامات و فعالیت های کلاهبرداری آن از سال 1396 آغاز شد، در اواخر سال اول دولت شناسایی شد. و تحت نظارت و پیگیری ادارات ذیصلاح قرار گرفت. مجموعه مذکور در روند اقدامات خود از فنون و سازماندهی خاصی استفاده می کرد. از جمله اینکه وی از چندین شرکت ذی‌نفع استفاده کرده و با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، داده‌های متورم، اظهارنامه‌های نادرست و اعلام کالاهای متعارض و عدم انجام تعهدات ارزی و همچنین استفاده از حداقل موارد تخلف، مرتکب تخلف شده است. شش شرکت به نام Various ثبت سفارش و دریافت ارز را آغاز کردند. در نتیجه، تشخیص دقیق مشکل و تأیید تخلف و اثبات تنها ذینفع بودن شرکت‌های مختلف نیازمند بررسی‌های دقیق و زمان‌بر بود. ضمناً با توجه به مواد قانونی، پیدایش موضوع عدم پرداخت بدهی ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (18 ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات در این خصوص پیش‌بینی کرده و اقدامات گسترده‌ای را انجام داده‌اند. اقدامات برای تشخیص آن

معادل کل دلارهای توزیع شده به ریال اخذ می شود

روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد: حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مذکور در سال‌های 1400 و 1401 برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، کاغذ صافی، مقوا و سایر اقلام) و نیمی دیگر مربوط به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای بوده است. مربوط به واردات چای بود. ; در نتیجه ادعای توزیع ارز فقط برای واردات چای صحت ندارد، افزود: در دولت سیزدهم ارز ترجیحی به شرکت های مذکور داده نشد. کلیه ارزهای دریافتی از این شرکت و کارکرد آن به صورت نیمه ارزی بوده و قبل از توزیع ارز، ریال آن را به طور کامل از شرکت های مذکور پرداخت کرده ایم. همچنین دولت با محوریت وزارت اطلاعات در روند رسیدگی به این پرونده اقدامات زیر را انجام داده و جمع بندی آن نیز در دستور کار قرار دارد:

– شناسایی، رصد و پیگیری پرونده شهریور 1401

– ارسال گزارش مقدماتی به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند 1300.

– ارسال 17 بخشنامه و گزارش الحاقی مشتمل بر هزاران سند به دادسرای مذکور در روند رسیدگی

– پیگیری و اخذ دستور قضایی و ممنوعیت خروج متهم از کشور و جلوگیری از تکرار موارد مشابه و ممانعت از خروج متهم از کشور.

– اطلاع از موضوع پرونده و اعلام ادامه روند رسیدگی در فروردین 1402 توسط دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

– توقیف کلیه محموله های وارداتی چای و تجهیزات مربوطه

– نمونه برداری از چای وارداتی جهت شناسایی نوع و کیفیت محصولات و جلوگیری از مصرف چای غیر قابل استفاده

– بررسی دقیق اسناد و اظهارنامه های گمرکی و ایجاد نشانه گذاری و اظهار کالاهای غیر منطبق

– شناسایی چای فروشان خارج از کشور و اخذ مدارک اصیل از آنان و تطبیق مدارک اصیل با مدارک ارائه شده توسط شرکت مذکور.

– شناسایی و مصادره اموال و دارایی متهم به منظور احقاق حقوق گمرکی و وصول جرایم.

– ممانعت از اقدامات متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر بنادر ایران و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور بوده است.

– شناسایی تعدادی از عوامل و افراد دخیل در قصور و تخلف احتمالی در دستگاه های دولتی و پیگرد قانونی عزل و انتقال و رسیدگی به تخلفات آنان در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات. ضمناً تعیین عنوان اتهام و اشخاص موضوع اتهام و تعقیب آنها توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده تعیین می شود.

پرونده تا زمانی که همه عوامل شناسایی و رفع شوند پیگیری خواهد شد

در تبیین فعالیت های انجام شده در راستای رفع مبانی تخلف و فساد و با استفاده از یافته های این پرونده و موارد مشابه به ویژه در زمینه مبادلات ارزی و واردات کالا از سامانه سازی ثبت سفارش و حذف افراد عامل شناسایی شرکت‌های دارای یک ذینفع، تشکیل کمیته‌های فنی برای بررسی ثبت سفارش و توزیع ارز، تعیین سقف ثبت سفارش با توجه به نیاز کشور به کالاهای مختلف و گزارش سوابق تجاری و صلاحیت‌ها اشاره کرد. شرکت های ثبت نام و توزیع ارز را از مهمترین اقدامات عنوان کرد و افزود: مجموعه اقدامات فوق در ماه های اخیر با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی به صورت دقیق انجام شد. و بدون ایجاد حاشیه از سوی نهادهای نظارتی دولتی؛ زیرا بیم آن می رفت که پرونده از مسیر رسیدگی درست و اصولی خارج شود و جنجال آفرینی کند. عزم جدی قدرت مردم، برخورد قاطع و بی تدبیر با انواع مفاسد و بستن گلوگاه های فساد است. همانطور که در این گزارش آمده است، پرونده مورد بحث در پایان سال اول دولت مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت و این مسیر تا شناسایی و رسیدگی به تمامی عوامل ادامه خواهد داشت. حکومت مردمی برای ادامه این مسیر و برخورد با تخلفات گزارش شده به قوه قضائیه نیازمند سیر مراحل قانونی است که بحمدالله با همکاری و حمایت دستگاه های مختلف قوه قضائیه نسبت به برخورد با متخلفان و کمک به آنها اقدام جدی خواهد کرد. دستیابی به نتایج اقدامات دولت برای ریشه کن کردن زمینه های فساد ادامه دارد.

انتهای پیام