کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

به گزارش ایسنا، بابک نگداری، رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی، از انتشار و افتتاح کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و به آغاز کار شورای دوازدهم اشاره کرد. وی گفت: این مجلس می تواند در چند ماه آینده نقش بسزایی در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست های کلان و برنامه های توسعه ای کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک دستگاه اطلاعاتی مجزا از قوه مقننه نقش تاثیرگذاری در این زمینه دارد، تصریح کرد: در صورتی که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از کارشناسان و نظرات کارشناسی کشور در این زمینه ایجاد شود، این نقش را ایفا خواهد کرد. قانون گذاری در کشور

نگاری گفت: مرکز پژوهش های مجلس باید اولویت های کشور را در هر حوزه مشخص کند و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت ها را بر اساس یک نظام پژوهشی روشمند و نظام مند تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای ایفای این نقش مرکز پژوهش های مجلس صادر شده است افزود: این کتاب با مطالعه و پژوهش دفاتر تخصصی این مرکز در مناطق مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش های مجلسی تصریح کرد: اولویت های پیشنهادی در این کتاب حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت پژوهشگاه است. در کنار این تجربه از مطالعات انجام شده تحت عنوان پویایی ابرچالش های کشور نیز استفاده شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده است، گفت: سعی شده است ساختار روشی آمار و یافته های مشکلات اولویت دار کشور که از سه منبع سرچشمه می گیرد، تدوین کنیم. بررسی افکار عمومی توسط نمایندگان مردم، نظرات کارشناسی کارشناسان مرکز و کارشناسان خارج از مرکز و نظرسنجی از افکار عمومی.

نگاری ادامه داد: در بخش اول، پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در برخی حوزه‌ها متخصص هستند، مصاحبه کردند و اولویت‌هایی را که بیان کردند، دسته‌بندی کردند. در قسمت دوم کارشناسان دفاتر و گروه های تحقیقاتی مرکز با همکاری کارشناسان و صاحب نظران اولویت های پیشنهادی را در حوزه تخصصی خود جمع آوری کردند و در قسمت سوم ترجیحات افراد را در قالب فرم درخواست نظر آنلاین جمع آوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب موضوعات فرض بر این بود که موضوعاتی مطرح شود که در صورت عدم رسیدگی آسیب های جدی به دنبال داشته باشد و یا به دنبال مسائلی بودیم که در صورت رسیدگی برای کشور فرصت ایجاد می کرد.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش های مجلسی تاکید کرد: طبقه بندی مشکلات در این کتاب بر این فرض است که انتخاب راه حل ها با استفاده از توانمندی های پیشرو و با تکیه بر سیاست های کلان کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مشکل، امکان سنجی، اهمیت از نظر مردم و فعالان حوزه مربوطه و لزوم ورود مجلس به مشکل نیز در اولویت بندی ها لحاظ می شود. مجلس دوازدهم

نگاری تصریح کرد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش های مجلس به تحلیل رابطه بین اولویت ها و دسته بندی های آنها پرداختند تا به مقوله های بزرگتر برسند. از تحلیل محتوا و رابطه این مقوله ها به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می تواند راهبرد و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مشکلات کشور و راه حل آنها را منعکس کند.

وی در ادامه به برشمردن اهداف راهبردی مطرح شده در کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین جلسه شورای اسلامی پرداخت و گفت: اولین هدف ما توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور ما در دهه های اخیر در رشد بهداشت و درمان، آموزش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی عملکرد خوبی داشته است، اما با توجه به رشد اقتصادی پایین و تحریم های دهه اخیر، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته است

لزوم توجه به اثربخشی نظام تامین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر همزمان با اقداماتی برای رشد و شکوفایی اقتصادی، باید نظام تامین اجتماعی را موثرتر، توسعه و بهبود سازوکارهای مددکاری اجتماعی و سیاست‌گذاری برای محرومیت زدایی و کاهش فقر در نظر گرفت. هدر رفت منابع و شناسایی نظام مند گروه های هدف باید برنامه ریزی و پیگیری شود، زیرا دستیابی به همه این اهداف مستلزم رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور است.

نیژدری به ضرورت تقویت همبستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیت های تاریخی و معاصر جامعه ایران اشاره و تصریح کرد: علاوه بر اهمیت ذاتی همبستگی و اعتماد ملی برای یک جامعه پویا، باید توجه داشت که در پرز در در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام برای تضعیف عوامل الزام‌آور و هویت ملت ایران تلاش‌هایی را سازماندهی کرده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین تلاش موثر و غیر نمایشی برای صیانت و ارتقای همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور یکی از نیازهای راهبردی کشور در این برهه است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این کتاب به آموزش و سلامت نیز پرداخته شده است، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی باید اقداماتی را در جهت توسعه و تقویت نظام حفظ سلامت جسمی و روانی یک فرد انجام دهیم. جامعه.

وی تصریح کرد: در حوزه آموزش نیز باید کیفیت و کارایی نظام آموزشی را ارتقا دهیم و این سیاست باید از یک سو با افزایش سرمایه اجتماعی و از سوی دیگر با رشد و شکوفایی اقتصادی همراه باشد.

نگاری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرو برای رفع نیازهای داخلی و بقای منطقه ای و جهانی باید بر رشد اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت تمرکز جدی داشته باشد. رقابت اقتصادی و مبتنی بر دانش است.

وی ادامه داد: همزمان با کاهش ناهماهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله بودجه کل کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، باید از راهکارهای موثری با هدف ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تاکید بر مزیت‌های نسبی استفاده کنیم. .

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: رفع این نیاز مستلزم استفاده از بسته سیاستی منسجم با هدف حذف مداخلات غیرضروری دولت، تعادل بخشی سالم در بازارهای مختلف، توسعه تعاملی با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش است. بهره وری و تقویت سیستم شبکه تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

موضوع منابع مشترک در کشور

وی همچنین به هدف راهبردی این کتاب حفظ سرمایه های سرزمینی و زیست محیطی پرداخت و گفت: موضوع منابع مشترک در کشور وضعیتی غم انگیز و حساس است که در حوزه آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نگاری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به عنوان منابع مشترک شناخته می شود افزود: در صورت عدم تعادل بین بهره برداری و حفاظت از این منابع، فرسایش یافته و از بین می روند.

وی با تاکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط زیست فیزیکی مردم را می توان منابع رایج و عمومی در معرض خطر دانست. .

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه های سرزمینی و زیست محیطی، لازم است تدابیری برای تعادل جمعیت و منابع در راستای توزیع متوازن ثروت کشور در مناطق مختلف اندیشیده شود. وی همچنین توجه خود را به مهاجرت های داخلی و خارجی در کشور جلب می کند.

لزوم مبارزه سیستماتیک با فساد

نیژدری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به عنوان چهارمین هدف راهبردی مورد توجه در این کتاب اشاره کرد و گفت: از یک سو نیازمند مبارزه سیستماتیک با فساد در نهادهای حاکمیتی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادهای دولتی و عمومی هستیم. سیاست ها و از سوی دیگر برای تقویت نیازمند نهادهای اجتماعی قوی هستیم که در امور عمومی مشارکت داشته باشند و با حمایت حاکمیت قانون، امور و نهادها را کنترل کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس نیز تقویت کارکردهای مجلس و اصلاح نظام قانون گذاری و مقررات بخشی مطابق با سیاست های کلی نظام ضروری است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز با توجه به مقتضیات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی نیازمند تمرکز زدایی و تفکیک امور ملی و محلی هستیم.

وی تصریح کرد: لازم است تا حد امکان نقش دولت در امور محلی به امانتداری تقلیل داده شود و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالب شفاف و با نظارت دولت انجام شود. مردم از گسترش فساد، حمایت و خویشاوندی جلوگیری کنند

نیژداری به ضرورت ارتقای توان ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی باید در داخل و خارج مورد توجه قرار گیرد. در سطح خارجی باید پایگاه دفاعی و بازدارندگی کشور را تقویت کنیم و در عین حال باید برای گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای تجارت بین المللی و حمایت از استراتژی توسعه صادرات تلاش کنیم.

وی بیان کرد: در این کتاب و بر اساس این پنج محور اصلی، اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره شورای اسلامی در چهار حوزه معاونت اجتماعی، فرهنگ و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی بررسی شده است. و محیط زیست و حکومت داری، سیاست، امنیت و دفاع دسته بندی می شوند.

انتهای پیام