موافقان و مخالفان درباره لایحه تنظیم برخی از مقررات مالی دولت چه گفتند؟

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتاح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه وی در جریان بررسی کلی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از احکام مالی دولت (3) گفت: از سال 1377 به منظور جلوگیری از تاخیر در رسیدگی به لوایح بودجه، دستور العمل ثابتی اتخاذ شد. و این احکام در سالهای 1999 و 2009 تکرار شد. دولت لایحه ای را مجدداً ارائه کرده است که شامل حدود 40 دستور ثابت است که نتیجه آن تسریع در بررسی بودجه است.

به گفته وی، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از احکام مالی دولت (3) موجب انضباط بودجه، اصلاح روند تمدید تحقیق و تغییر مطلوب در رویه اصلاح ساختار بودجه می شود. .

حسن لطفی نماینده روزن به عنوان اولین مخالف عمومی این لایحه وی با بیان اینکه ساختار بودجه غلط است، گفت: 83 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری و 20 درصد به هزینه های عمرانی می شود و در نهایت هرکس لابی گر خوبی باشد می تواند وام ساخت و ساز بگیرد. تا کی می خواهیم این رویه اشتباه را ادامه دهیم؟

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در مناطق محروم به 50 درصد هم نمی رسد; با گذشت 9 ماه از ابتدای سال تنها 7 درصد از بودجه استانی تخصیص یافته است اما آیا با این میزان تخصیص در استان های سردسیر می توان کاری کرد؟

مصطفی نهایی نماینده نهبندان به عنوان اولین تصویب کننده کل این لایحه وی تصریح کرد: بسیار مهم است که برخی از احکام را در قانون بودجه تجمیع کنیم تا هر سال تکرار نشود زیرا نتیجه آن سردرگمی است.

وی پرداخت کمتر از 10 درصد اعتبارات در استان ها را تاسف بار عنوان کرد و افزود: با وجود شعارها، بسیاری از پروژه های آبرسانی راکد مانده و پیشرفت خوبی ندارند که دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی است.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی به عنوان مخالف کلی این لایحه وی گفت: لایحه بودجه 1403 تنظیم شده است و قابل تغییر نیست، آن وقت می خواهیم ده ها تصمیم را به صورت یکجا به عنوان تصمیمات دائمی تصویب کنیم که مصوبات مصوب بودجه 1402 به عنوان مادی موقتی است و مصلحت دائمی با مصلحت موقت متفاوت است. این است .

حجت الاسلام احد آزادیخواه از دیگر ابعاد این لایحه نیز حمایت می کند وی گفت: معمولا در رسیدگی به حساب های بودجه سنواتی با کمبود وقت مواجه هستیم. این لایحه به جای تکرار سالانه حدود 60 مصوبه را به طور دائم تصویب می کند.

به گفته وی، تنظیم بودجه شرکت های دولتی، آزادسازی دائم اوراق مالی و اسلامی و بدهی های دولت در این لایحه قابل پیگیری است.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان سومین و آخرین مخالف صورت کلی این لایحه وی گفت: قوانینی که قرار است تغییر کنند را نمی توان دائمی کرد. برخی از مفاد این لایحه اصلاً قابلیت دائمی شدن ندارند.

وی ادامه داد: در این لایحه معاونت قانونگذار اختیار اصلاح و تغییر تاریخ ها را دارد اما اجازه تغییر تاریخ را ندارند. پس بگویید مجلس تعطیل شود و نماینده به تنهایی تصمیم بگیرد.

محمدحسن آصفری به عنوان سومین و آخرین تصویب کننده صورت کلی این لایحه وی گفت: هر سال مفاد لایحه بودجه تکرار می شود و حدود دو تا سه ماه وقت کمیته کمیسیون را می گیرد. این لایحه دست مجلس را نمی بندد. وقت مجلس ارزشمند است و باید مسائل مهم تقنینی و نظارتی کشور در آن صرف شود.

انتهای پیام