کارشناسان درباره ریشه های عدم تعادل در اقتصاد ایران چه می گویند؟

به گزارش ایسنا، نخستین روز همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع اختلافات» با حضور رئیس جمهور، مسئولان دولت، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این کنفرانس درگیری های مزمن و طولانی مدت در اقتصاد کشور از دوره پهلوی تا کنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در افتتاحیه این همایش گفت: همه باید انصاف در توزیع کالا و عدالت اقتصادی تلاش کنیم رهبر فرمودند توسعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما باید با عدالت همراه باشد. برخی جوامع توسعه یافته اند، اما عدالت در آنجا وجود ندارد. ما توسعه با عدالت می خواهیم. معیاری مانند تمامیت ارضی را در نظر بگیریم و بر اساس آن معیار عدالت را اعمال کنیم. سازماندهی سرزمینی یکی از معیارهای تحقق عدالت اقتصادی است.

سخت گیری های دولت برای رفع مغایرت بودجه 1403

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این همایش ارزیابی غیرواقعی دخل و خرج در بودجه را عامل کسری و عدم تعادل بودجه دانستند و تاکید شد: در بودجه سال 1403 سخت ترین اقدامات برای جلوگیری از زیاده گویی و رفع عدم تعادل انجام شد.

داود منظور افزود: آنچه به نام ناهماهنگی می شناسیم به انباشت و تمرکز بدهی های غیر محلی اشاره دارد که در اکثر کشورها پدیده ای رایج است و محدود به ایران نیست و سیستم تصمیم گیری و حاکمیتی مسئول کاهش این ناهماهنگی ها است. و گذار به تعادل در تمام اقتصادهای جهان.

وی با تاکید بر اینکه عدم تعادل یک سیستم به هم پیوسته است و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارد، یادآور شد: زمانی که در یک قسمت دچار عدم تعادل می شویم، آسیب های بیشتری به سیستم های دیگر وارد می شود و به یک عدم تعادل مارپیچی تبدیل می شود که رفع آن از ناحیه سخت تر می شود. عدم تعادل اولیه

اراده جدی دولت برای رفع نارضایتی ها

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی – وی همچنین بیان کرد: علاوه بر تعارضات بانکی، ساختارهای بودجه، صندوق های بازنشستگی، انرژی و… داریم که درگیری ایجاد می کند. حالا سه اتفاق افتاد؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور است که با تغییرات دنیا تغییر می کند و ما باید متوجه این تغییرات باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافت و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای بین المللی کاهش یافت.

خاندوزی افزود: اصلاحات نطاراز و تصویب بندهای کاهش نابرابری در برنامه هفتم تکمیل شده است که نشان می دهد اراده مغز اقتصادی دولت برای اصلاح ساختارها و رفع نابرابری ها جدی است و مصوبات فقط کاغذی نیست.

موتور توسعه کشور صنعت است

سیدجعفر حسینی – رئیس اداره اراضی و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه – ضمن تاکید بر اینکه موتور توسعه کشور صنعت است نه گردشگری و کشاورزی، گفت: در واقع در توسعه اراضی به دنبال این هستیم. نقاط تمرکز جمعیت به نوعی می توانند فرصت های جدیدی را برای رشد اقتصاد کشور فراهم کنند.

ایجاد شکاف بین تورم و سود بانکی آثار منفی در اقتصاد دارد

همچنین پرستو محمدی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع اختلافات» اظهار داشت: کسری بودجه باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود که برعکس این مورد است. و این امر باعث شکل گیری یک دور باطل در اقتصاد می شود، همچنین می تواند در شرایط فعلی بانک ها تمایلی به ارائه تسهیلات به متقاضیان نداشته باشند و این مشکل منجر به افزایش دارایی های بلوکه شده بانک ها می شود به طوری که خود بانک ها به منبع ابهام تبدیل شده و علت اصلی این مشکل تفاوت اصلی بین نرخ سود بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود حساب است.

ما از دهه 40 صادرات مواد خام را آغاز کرده ایم

در ادامه حمیدرضا فرتوخ زاده، استاد دانشگاه در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: از سال ۱۳۴۰ ساختارهای اقتصاد ایران تغییر کرده است. از نظم آنگلوساکسون رنج می برد تجارت خارجی ایران بر چهار رکن اصلی شامل صادرات نفت، صادرات غیرنفتی شامل مواد اولیه و نیمه خام، واردات کالاهای اساسی و واردات کالاهای تولیدی استوار است.

ما باید هزینه های دولت را کاهش دهیم

علی مدنی زاده، مدرس دانشگاه نیز گفت: قوانین باید تصویب شوند برای جلوگیری از مخارج دولت، وی گفت: بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس در همه ادوار با نیت و اهداف خیر وارد بحث های اقتصادی می شوند اما از ابزارهای نامناسب برای رسیدن به آن اهداف استفاده می کنند و در نهایت با دهه ها ناهماهنگی در همه بخش ها مواجه می شویم.

در مجموع در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع نارضایتی ها» به شرایط بین المللی و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی پرداخته شد که خاندوزی وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد و گفت: در تقسیم نقش های سنتی، ما نقش صادرات نفت و تامین امنیت انرژی است.» از طریق ایران و جاهای دیگر، دسترسی به ارزها و کالاهای بین المللی بوده است. نتیجه این نقش سنتی این بود که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستمداران قرار گرفت و انگیزه ای برای مازاد وجود نداشت. درآمد، و سیاستگذاران دولت بر توزیع و بوروکراسی برای محدود کردن و کنترل تولید داخلی تمرکز کردند.

انتهای پیام