مصوبه مجلس برای تعیین نحوه پرداخت بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
مصوبه مجلس برای تعیین نحوه پرداخت بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
مجلس، دولت را مجاز کرد از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز شنبه 14 بهمن پارلمان و در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه سال 97 کل کشور، دولت را مجاز کردند از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، قابل تسویه است.
نمایندگان مجلس در ادامه و بر اساس جزء الحاقی یک به دولت اجازه داده دادند در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند که مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.
وکلای ملت در جزء الحاقی 6 بند واو تبصره 5 لایحه بودجه 97 مقرر کردند که همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
انتهای پیام/