حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، شاه‌بیت فصول منشور حقوق شهروندی است
نشست بازخوانی منشور حقوق شهروندی پیرامون «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، تهمورث بشیریه دبیر علمی سلسله میزگردهای بازخوانی منشور حقوق شهروندی با بیان اینکه حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، شاه بیت فصول منشور حقوق شهروندی است، اظهار کرد: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی دولت، ترویج آن همانطور که رئیس جمهور نیز عنوان کردند ضروری به نظر می رسید. همانطوری که ضرورت این اقدام به نهادهای مختلف هم ابلاغ شد.
وی ادامه داد: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در همین راستا به عنوان یک نهاد علمی و مدنی به دنبال ترویج مفاهیم حقوق شهروندی است و برگزاری جلسات بازخوانی منشور یکی از فعالیت‌های این مجموعه است. منشور حقوق شهروندی قابلیت روزآمد شدن را دارد؛ لذا یکی از راهکارهایی که به روزآمد شدن این منشور کمک می‌کند همین جلسات بازخوانی و نقد منشور است که در سلسله جلسات تخصصی با حضور صاحب نظران صورت می‌گیرد.
در ادامه، غلامحسن کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تقسیم بندی حقوق شهروندی به انواع حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی و اقتصادی، حقوق قضایی که دادخواهی عادلانه نیز جزئی از این حق است، گفت: در بحث های حقوق شهروندی فاصله زیادی میان وضعیت مطلوب و شرایط موجود داریم و بیشتر رفتار و رویه در حقوق شهروندی مشکل دارد که برخی مشکلات تاریخی، فرهنگی و … تاثیرگذار بر این رفتارها است. تحقق حقوق شهروندی از بالا به پایین است و اول باید مسئولین پایبند باشند تا بتوان از شهروندان نیز انتظار رفتار منطبق با موازین حقوق شهروندی داشت. باید نگاه مسئله محوری به حقوق شهروندی داشت و موانع اجرا را آسیب شناسی کرد.
وی افزود: ما 3 تحول عمده در زمینه حقوق شهروندی از حیث هنجارگذاری در زمینه حقوق شهروندی داشتیم که یکی ماده واحده قانون حفظ آزادی‌های مشروع مصوب 83 است. دومین مورد منشور حقوق شهروندی است و سومین متن نیز مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 28 اسفند 95 است. از حیث ضمانت اجرا قوانین آئین دادرسی کیفری باید 4 ضمانت اجرا را داشته باشد. اولین ضمانت اجرا ضمانت اجرای کیفری است. جرایم فصل دهم قانون تعزیرات یعنی ماده 570 به بعد را در نظر بگیریم که مثلا در ماده 570 آمده است «هر مقامی که مردم را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم کند مجرم است و این اقدام می‌تواند منجر به انفصال از خدمت آن مقام شود ». در ماده 7 آئین دادرسی کیفری نیز آمده است «در تمام مراحل آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص مداخله کننده در فرآیند دادرسی ضروری است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 محکوم می‌شوند.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دومین ضمانت اجرا را ضمانت اجرای انتظامی دانست و عنوان کرد: قانون نظارت بر رفتار قضات در ماده 13 ، 13 نوع ضمانت اجرای انتظامی برای قاضی در نظر گرفته است. حال آنکه باید دید در اجرا سیستم های نظارتی یا خود شهروندان چه اندازه پیگیر این مواد می‌شوند؟ سومین ضمانت اجرا ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری اقدامات یا تحقیقات قاضی است یعنی قاضی باید بداند اگر از اصول دادرسی عدول کند این تصمیمش مستند رای نیست. چهارمین ضمانت اجرا ضمانت اجرای مدنی است یعنی اگر از فعل و تصمیم قاضی حیثیت شخص و شهروندی مخدوش شد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی از نظر هنجاری این موضوع را پذیرفته است ولیکن ما در اجرا، رفتار و رویه مشکل داریم که دلایل این موضوع باید پیگیری و آسیب شناسی شود.
منصور رحمدل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه دادرسی عادلانه در دعاوی حقوقی و کیفری را قابل بحث دانست و گفت: به عنوان مثال یکی از ابتدایی‌ترین مبانی دادرسی عادلانه در دعاوی حقوقی امکان مراجعه به دادگاه ها است. افزایش غیرمتعارف و بی رویه سالانه هزینه دادرسی جزء موانع دادرسی عادلانه در دعاوی حقوقی محسوب می شود. حال آن که دادرسی در بسیاری از کشورها رایگان است. بحث ما متمرکز بر دادرسی عادلانه در امور کیفری است. دادرسی عادلانه در امور کیفری از زمانی مطرح می‌شود که شخصی مرتکب جرم می‌شود، نحوه تعامل پلیس با متهم ، نحوه تفهیم اتهام ، موضوع اتهام و اسباب اتهام چگونه باید تفهیم شود؟ قواعد دادرسی عادلانه با حاکمیت قانون در ارتباط است. دادرسی عادلانه به معنای امکان تشخیص اتهامات صحیح از ناصحیح پیش بینی شده که نه تنها به نفع متهم که به نفع جامعه هم هست.
وی ادامه داد: برای اینکه ببینیم آیا حقوق شهروندی در دادخواهی عادلانه رعایت شده است یا نه باید هنجارهای مختلفی را بررسی کنیم. این هنجارها به چند دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول هنجارهای داخلی هستند و در قانون اساسی و قوانین عادی آن کشور می‌بینم. دسته دوم کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند و میزان پایبندی کشورها به این کنوانسیون‌ها بیانگر میزان اعتقاد به موازین و مفاد این اسناد است. دولت ایران به میثاق
حقوق مدنی و سیاسی که عمده ترین مباحث را در خصوص حق دادرسی عادلانه بیان نموده است ملحق شده، حال با اقتباس از این کنوانسیون مقررات داخلی را تصویب و یا اصلاح کرده است. ما در قانون اساسی خودمان در بند 14 اصل 3 قانون اساسی به تامین امنیت قضائی برای شهروندان اشاره کرده‌ایم و قانونگذار به صراحت از اصول دادرسی عادلانه صحبت نکرده اما به نظر می‌رسد حق دسترسی به امنیت قضایی را به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه در نظر دارد. اصل برائت ، اصل منع شکنجه ، بطلان اقرار حاصل از شکنجه، حق متهم برای داشتن وکیل، حق شهروندان در مراجعه بدون مشکل به مراجع قضائی به عنوان اصول دادرسی عادلانه اشاره شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که از 1 تیر ماه 94 لازم الاجرا شده است بیشترین توجه را به اصول دادرسی عادلانه معطوف داشته است، اظهار کرد: از ماده 2 تا 7 این قانون تحت عنوان حق تساوی افراد در مقابل قانون، اصل برائت، اصل بی طرفی دادگاه‌ها، اصل استقلال دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل اطلاع متهم از ماهیت و عنوان اتهام و رعایت حقوق شهروندی در دادگاه ها … از این اصول نام برده شده است.
وی خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که تا چه اندازه این حقوق در محاکم رعایت می‌شود؟ زمانی که به عنوان وکیل اعلام وکالت در پرونده ای می کنید چه برخوردی با شما صورت می گیرد؟
رحمدل عنوان کرد: در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که در جرائم علیه امنیت و جرائم سازمان یافته فقط وکلایی میتوانند اعلام وکالت نمایند که اسامی آنها در لیست مورد تائید قوه قضائیه اعلام شده باشد. جرائم سازمان یافته کدام جرائم هستند؟ آیا در قوانین مربوطه جرائم اخیر احصاء شده اند؟ خود این عدم احصاء جرائم منجر به اعمال نظر سلیقه ای می‌شود. در تبصره ماده 190 پیش بینی شده است که در جرایم مستوجب اعدام وحبس ابد متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار است و از طرفی به بازپرس اختیار داده ایم که به بهانه این که حضور وکیل و یا دسترسی وکیل به پرونده منادی کشف حقیقت است می تواند قرار عدم دسترسی صادر کند. در این شرایط وکیل چگونه معاضدت کامل و صحیحی از موکل به عمل آورد؟
فریدون جعفری عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه فصل سیزدهم منشور حقوق شهروندی ذیل عنوان «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» بیشترین مواد را در بین فصول منشور به خود اختصاص داده است که حدود 30 حق در همین 12 ماده شناسایی یا بازشناسی شده است و این موضوع نشان از اهمیت بالای موضوع دارد، تصریح کرد: معمولا گفته می شود دادرسی مبتنی بر قانون عادلانه است، اما آیا منصفانه هم هست؟ پس جای دادخواهی منصفانه کجاست؟ گاهی اگر قاضی بخواهد عین قانون را اجرا کند این منصفانه نخواهد بود هر چند که مبتنی بر قانون است.
وی ادامه داد: دادخواهی مبتنی بر مطالبه گری است اما دادرسی وظیفه ذاتی حاکمیت و سیستم است. این موضوع هم جای بحث و پژوهش دارد که آیا تدوین کنندگان سند منشور عامدانه از کلمه دادخواهی و نه دادرسی استفاده کرده اند یا خیر ؟ ماده 56 منشور حقوق شهروندی به حق شهروندان در دسترسی به دادخواهی عادلانه و باسهولت در مراجع اداری، انتظامی و … اشاره کرده است که بر این اساس می‌توان اینگونه برداشت کرد که منظور صرفا دعاوی کیفری نیست. نکته قابل بحث در حق شهروندان به آزادی در طرح دعوی این است که آنجا که اعمال این حق با حریم خصوصی افراد در تعارض است چه باید کرد؟ قاعدتا باید اصولی تعیین کرد تا این آزادی مندرج در این حق منجر به طرح دعاوی واهی علیه دیگر شهروندان و یا مقامات و … نشود؛ چرا که بر طبق تئوری لیبلینگ به حیثیت و اعتبار شهروندان آسیب وارد خواهد شد.
وی افزود: به موجب ماده 57 منشور حقوق شهروندی باید بین استقلال و بی طرفی تفاوت قائل شد و نباید این دو کلمه در یک عبارت آورده می شد. در ماده 58 منشور حقوق شهروندی باید پرسید چرا در این ماده، حق انتخاب وکیل فقط در فرآیند دادرسی قید شده است؟ چرا در مراحل پلیسی، نظارت و اجرا قید نشده است؟ همچنین در انتهای ماده در خصوص استقلال وکلا به جای عبارت «حمایت می کند» بهتر بود که از عبارت «به رسمیت می شناسد» استفاده می شد؛ در عبارت انتهایی ماده 60 منشور حقوق شهروندی آمده است نتایج حاصل از این اقدامات قابل استناد برای این اشخاص نیست. این حرف حرف درستی نیست باید می گفت نتایج حاصل از این اقدامات باطل است .چرا که قابل استناد نبودن باعث می شود که این نتایج دارای اعتبار باشد.
وی ادامه داد: ماده 63 منشور حقوق شهروندی مربوط به حق آگاهی از علت اتهام و تفهیم اتهام صحیح و قانونی از حقوق بارز شهروندان است، این حق ضمانت اجرا لازم دارد که اصلا در منشور به آن اشاره نشده است و اما در مورد ماده 67 منشور حقوق شهروندی نحوه اجرایی کردن این ماده جای سوال دارد. الگوی کار آمد در این ماده به چه معناست؟ لازم بود دولت ضوابط و معیارهایی تعیین می کرد. ارتقای نظام حقوقی ایران به چه معناست؟ این موارد دارای ابهام است.
انتهای پیام
لینک کوتاهلینک منبع