«باز آفرینی شهری به مدد بازآفرینی شهروندی»
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «بازآفرینی شهری به مدد بازآفرینی شهروندی» در رابطه با «طرح ملی بازآفرینی شهری» که با دستور رییس جمهور از تاریخ 20 بهمن‌ماه آغاز شده است واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، متن یادداشتی که امیرساعد وکیل عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دانش آموخته رشته حقوق بشر در اختیار ایسنا قرار داده، به این شرح است:
«بر اساس اخبار واصله، طرح ملی بازآفرینی شهری در 9 استان کشور در تاریخ 20 بهمن ماه 96 آغاز شد که به موجب این طرح، سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازسازی خواهند شد.
مطابق این طرح ملی، تا پایان برنامه ششم توسعه، 50 درصد محله‌های موضوع طرح که مشتمل بر 1334 محله با حدود 9 میلیون نفر جمعیت هستند با اختصاص سالانه 25 هزار میلیارد تومان بازسازی خواهند شد.
آن‌چه نگارنده را متقاعد ساخت تا این یادداشت را به محضر مخاطبین گرامی عرضه نماید، مغفول ماندن ابعاد اجتماعی و انسانی این طرح عظیم ملی است که لازم دانستم، نظر مدیران اجرایی این طرح را به زاویه‌ای جلب نمایم که بنظر می‌رسد تاکنون کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان این طرح واقع شده است. این گوشه تاریک و دور از دید، چیزی نیست جز اولویت رعایت حقوق شهروندی در طراحی و اجرای فرآیند بازآفرینی شهری.
اگر بدنبال یک شهر نوین هستیم، ناگزیر آداب روزآمد شهرنشینی و شهروندی مترقیانه نیز مستلزم بازتعریف و اجراست. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که نظام مدیریت شهری با مشارکت حداکثری شهروندان و تبیین تکالیف متقابل و دوسویه شهروندان و مدیران شهری با هدف به سامان رساندن زندگی شهری پیش برود.
بی پرده بگویم، عدم رعایت نظامات حقوق شهروندی در این طرح، اتفاق تلخی را رقم خواهد زد که همان سازمان یافته شدن تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی در محلات تهران، سرعت گرفتن روند مهاجرت‌های مخرب درون شهری از برخی نواحی شهری به محلات دیگر و بهم ریختگی تمرکز جمعیتی و عدم امکان خدمات رسانی متوازن به اقشار مختلف جمعیت شهر است.
نکته نگران کننده در اینجاست که دولت حتی در منشور حقوق شهروندی، اعتنایی به این مهم نداشته و فقط در زیر عنوان حق مسکن در مواد 73 و 74 این منشور، اشاراتی بسیار اجمالی و گذرا به حق شهروندان به مسکن ایمن با رعایت اولویت‌ها و امکانات و تکلیف دولت به اتخاذ تدابیر در جهت تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی می کند.
بنظر می رسد این برداشت بسیار کلی، برگرفته از مفهوم ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور است که با توجه به رویکرد قانونگذار و تاریخ تصویب این قوانین، با انتظارات دوره معاصر خیلی فاصله دارد.
یقیناً بدون در نظر گرفتن نظامات حقوقی شهرنشینی در پرتو مطالبات اولیه شهروندان، منتهی به بازآفرینی شهرهایی ناکارآمد می‌گردد که در عوض اینکه مرکز آسایش و قطب هم‌افزایی توانمندی‌های شهرنشینان باشد، به کانون بروز نارضایتی‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف تبدیل خواهد شد.
با توجه به آن‌چه گفته شد در طرح ملی بازآفرینی شهری، پایبندی و اجرای محورهای ذیل در راستای صیانت از حقوق شهروندی توصیه می شود:
- استفاده از ظرفیت‌های مختلف هنری، مذهبی و ملی در سیمای شهر به منظور آموزش و اشاعه فرهنگ شهرنشینی
- تهیه و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و سند چشم‌انداز برای توسعه هر یک از شهرها
- ارتقای زمینه‌های محله محوری و مشارکت بیش از پیش شهروندان در اداره امور محله خود
- طراحی راهکارهای تشویقی در شهرها به منظور ارتقای بهداشت و سلامت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست شهری
- ارتقای آگاهی‌های عمومی از بایسته‌های فرهنگ آپارتمان نشینی
- تقویت نظام ترافیک و حمل و نقل عمومی و معماری و احداث خیابان ها و معابر به نحوی که رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان تسهیل شده و تردد کودکان، زنان و معلولان جسمی بدون هیچ تبعیضی و بطور امن میسر باشد.
- برقرای تعادل متناسب بین مراکز فرهنگی و مذهبی، مجموعه‌های سرگرمی و تفریحی و ورزشی و فضاهای سبز برای رده‌های سنی مختلف و جنسیت‌های گوناگون
- ساماندهی منظر عمومی محلات بر پایه اصول زیباشناختی و اجرای طرح‌های معماری خلاقانه در محلات
- تدارک بسترهای مناسب به منظور آموزش و تبلیغ رفتارهای پیشگیرانه از بروز خشونت‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ سالم تغذیه
- سازماندهی و مساعدت در برگزاری مراسم مذهبی و مدیریت هزینه‌ها و کمک به تسهیل برپایی جشن‌های ملی
- اجتناب از رویه‌های تغییر کاربری اراضی، فروش پارکینگ، نقض ضوابط تراکم و رعایت حریم ساخت و سازها
- توسعه سرویس‌های بهداشتی و سالن‌های اجتماعات در محلات بعنوان نیاز ضروری شهروندان در ارتقای سطح بهداشت جسمی و روحی آنها
- پایبندی به حفظ بافت‌های تاریخی و توسعه برنامه‌های گردشگری و تکریم خانه- موزه‌ها در شهرها و محلات
- تقویت میراث‌های ملی و فرهنگی در شهرها از طرق گوناگون به منظور تقویت عوامل هویتی مشترک و
اتحاد سکنه در مقیاس شهری
به امید آن‌که شهرهای نشاط افزا، ارزش مدار و شهروند محور، بستری برای توسعه ملی را تشکیل دهند.»
انتهای پیام
لینک کوتاهلینک منبع