واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به تیتر دروغین برخی رسانه ها و ادعای مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی تصریح کرد: به عزیزانی که چنین عنوان یا موضوعی را دیدند یادآور می شوم که بحث من در مورد کلیات لایحه بودجه بود که در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق بود. که هزینه ها را افزایش می دهند. توضیح دادم که در بودجه سالانه دخل و خرج، به عبارت دیگر دخل و خرج باید هماهنگ باشد. فرقی نمی کند حقوق و مزایا باشد، دیگر هزینه های جاری باشد یا وام های سرمایه ای و تملک دارایی، اگر درآمد مربوطه را پیش بینی نکنیم، سال آینده دچار عدم تعادل و کسری بودجه خواهیم شد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم نیست و فشاری بر مردم بویژه اقشار کم درآمد وارد نخواهد شد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در تشریح پیشنهاد دولت برای «افزایش متوسط دستمزدها» گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در نظر دارد دستمزد افرادی که حداقل دستمزد دریافت می کنند را بین 25 تا 30 درصد افزایش دهد تا مابه التفاوت دریافتی. کم کم کم می شود و در پرداخت ها به انصاف می رود، نه اینکه این شکاف هر سال بیشتر شود، زیرا اگر دستمزد همه به یک اندازه 18 یا 20 درصد افزایش پیدا کند، 20 درصد کسی که حقوقش 50 میلیون تومان است، 10 میلیون تومان می شود و 20 درصد کارمندانی که حقوق 10 میلیون تومان فقط 2 میلیون تومان دریافت می کند یعنی درآمد نفر اول 60 میلیون و درآمد نفر دوم 12 میلیون تومان یعنی به جای کاهش مابه التفاوت درآمدها. این تفاوت سال به سال بیشتر خواهد شد این روند با شعارهای دولت عدالت محور و مجلس انقلاب سازگار نیست.
وی افزود: در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد، منتظر تصمیم مجلس هستیم و امیدواریم دولت به پیشنهاد نمایندگان دادگستری رای دهد تا شاهد بهبود وضعیت معیشتی گرانی ها باشیم. کارمندانی که هر سال درآمد کمتری دارند».
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارمندان هم همه می دانند که پیشنهاد افزایش حقوق در لایحه بودجه سال های 1401 و 1402 از سوی دولت و وضعیت معیشتی و رفاهی کارمندان بزرگوار مطرح شده است. ، همواره مورد توجه مستمری بگیران و کارگران زحمتکش محترم است که این دغدغه قدرت مردمی است و توجه رئیس جمهور محترم به این امر بارها از سوی ایشان بیان شده است که نمونه آن موافقت قدرت مردم با نظام ارزشیابی معلمان و اجرای آن با وجود بار مالی سنگین، پس از یک دهه تاخیر.
حسینی افزود: همچنین یادآور شدم که مصوبات کمیسیون به صورت علنی و در شورای نگهبان بررسی و مطرح می شود و تجربه نشان می دهد که اگر مصوبه ای بار مالی اضافی داشته باشد و با اصل 75 قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تصویب می شود. و به تایید مجلس یا شورای نگهبان می رسد نمی تواند
انتهای پیام