دادستان کل کشور: برای جلوگیری از انتشار اخبار و محتوای پرونده های جاری

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، جلسه هفتگی شورای معاونین دادستانی کل کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام والمهدی برگزار شد.

دادستان کل کشور در این جلسه با اشاره به قوانین و مقررات جلوگیری از افشای اطلاعات و محتویات پرونده جاری و لزوم حفظ و حراست از آن گفت: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق انتشار ندارد. و محتویات پرونده جاری علیه شخص یا اشخاص را روایت کند. در صورت تخلف منجر به مسئولیت قانونی مرتکب می شود.

وی گفت: در دستگاه قضایی دقت زیادی می شود که مفاد پرونده ها افشا و منتشر نشود. نه تنها قوه قضائیه موظف است نسبت به جان مردم قابل اعتماد و محرمانه باشد، بلکه ضابطان خاص و عام نیز باید در هر مرحله از پرونده نسبت به این موضوع حساس بوده و اطمینان حاصل کنند که اطلاعات افراد در دسترس دیگران نیست.

موحدی ادامه داد: حفظ حیثیت و حریم شخصی افراد به قدری حساس و محترم است که قانون به صراحت اعلام کرده است که افشای و اعلام محتوای پرونده بدون اجازه دادگاه ممنوع است. همچنین در برخی موارد به دلیل با توجه به حساسیت و موضوع پرونده، پس از صدور رأی، امکان اعلام جزئیات وجود ندارد، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت این موضوع هستند.

دادستان کل کشور افزود: از همکاران محترم به ویژه قضات محترم انتظار داریم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و به اطلاعات افراد رسیدگی کننده رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است مسئولان محترم در انتشار اطلاعاتی که در اختیار دارند دقت بیشتری داشته باشند و از افشای یا انتشار محتویات پرونده بدون اجازه مقام قضایی ذی صلاح خودداری کنند.

برای تسریع در توزیع کالا در انبارها

همچنین در این جلسه دادستان کل کشور در پاسخ به گزارش سفر اخیر علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق کالا در استان خوزستان و بررسی و رصد در محل بنادر. و انبارهای این استان تصریح کرد: گزارش های دریافتی حاکی از آن است که در برخی از انبارها کالا همچنان در حال ترخیص است. این به کندی اتفاق می افتد. در حالی که این تاخیر ممکن است باعث فساد و آسیب به کالاهای انبار شده در انبارها شود. در صورتی که باید دانست هر گونه قصور یا اشتباهی که موجب فساد کالا از طرف کسی شود، موجب مسؤولیت قانونی و قابل پیگرد قانونی است.

وی گفت: در این راستا لازم است دادستان های محترم نواحی به بازدید مستمر از بنادر توجه بیشتری داشته و نسبت به تعیین پرونده کالاهای دپو شده در بنادر و انبارها در اسرع وقت اقدام کنند.

موحدی ادامه داد: همه نمایندگان مجلس باید در بازدیدها و نظارت های استانی موضوع حقوق عامه را در دستور کار خود قرار دهند و بر رعایت حقوق جامعه تاکید کنند.

لازم به ذکر است در سفر اخیر علی جمادی معاون دادستان کل کشور به استان خوزستان دستورات لازم برای تخلیه محموله دو کشتی باری گندم صادر شد تا در اسرع وقت تخلیه و مورد استفاده قرار گیرد. برای تامین کالاهای اصلی کشور.

انتهای پیام