چرا برخی به الزام ثبت اسناد رسمی اعتراض دارند؟

رحیم پیلوار در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد الزام ثبت رسمی معاملات ملکی، اظهار کرد: بدون تردید اجرای این قانون که یک قانون ملی و جامع است با دشواری هایی همراه است، اما لزوم اجرای آن ضروری است. تصویب در اسرع وقت و اجرای آن بسیار اساسی و مهمتر است و باید همه دستگاهها و نهادها در اجرای آن کمک کنند.

وی افزود: در خود طرح قانونی نیز جدول زمانی برای تعیین تکلیف اسناد عادی قبلی پیش بینی شده است و حتی در صورت وجود اشکال می توان آن را ادامه داد، اما نباید این موضوع را بهانه ای برای عدم تصویب چنین مهمی کرد. و قانون لازم تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که آنها سال ها پیش چنین حرکتی را انجام داده اند و امروز از اثرات مثبت آن بهره می برند.

مخالفان طرح ثبت رسمی معاملات به مصالح عمومی جامعه توجهی ندارند

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی با تصویب طرح ثبت اسناد رسمی مخالفت کردند و بحث را به حاشیه های سیاسی کشاندند؟ وی گفت: هم دولت و هم مجلس نه تنها لزوم تصویب این طرح را درک کردند، بلکه آن را لمس کردند! متأسفانه اکثر مخالفان این طرح نسبت به مصالح عمومی جامعه بی توجه هستند و به منافع شخصی خود توجه می کنند و به این نکته توجه ندارند که تأخیر در تصویب این طرح به نفع افرادی مانند زمین خواران، پول است. پولشویان و پولشویان. البته این تجربه مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم وقتی قانون ثبت تصویب می شود، ایرادات جدی از سوی همین افراد مطرح می شود و این برای ما چیز جدیدی نیست.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اکنون به نظر می رسد رهبر انقلاب به صراحت این طرح را به نفع مردم تایید کرده اند. بهترین زمان برای پایان دادن به هرج و مرج ناشی از اعتبار بخشیدن به اسناد عادی که میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می کند.

ما مجبوریم فقه عامه را وارد فقه سنتی کنیم

تاکید اصلی نامه برخی از حوزویان به رهبر معظم انقلاب از منظر فقهی چیست و چگونه می توان دغدغه های آنان را برطرف کرد؟ وی گفت: باید توجه داشت که طرح الزام به ثبت در زمان شرع مقدس وجود نداشت تا بتوانیم بگوییم خلاف شرع بوده یا مطابق با شرع بوده است. ضمن اینکه بسیاری از حوزویان نیز موافق این طرح هستند، اما با توجه به سخنان رهبر انقلاب، نیازی به ورود به بحث نمی بینند.

وی افزود: در نگرش سنتی فقه، معامله زمین و املاک با ایجاب و قبول انجام می شود و باید اثر خود را به جا بگذارد و ثبت زائد تلقی می شود; اگرچه با توجه به توسعه چند صد سال اخیر در سراسر جهان، این دیدگاه پاسخگوی الزامات مدیریت نیست. این فقها باید به این نکته هم توجه داشته باشند که حکمرانی خوب در دنیای امروز بدون مبنای ثبتی خوب نیست و ما مجبوریم در فقه سنتی در فقه عامه دخالت کنیم.

جامعه بزرگترین حامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی خواهد بود

این کارشناس حقوقی درباره نگرانی مردم از طرح الزام به ثبت اسناد رسمی گفت: با توجه به گستردگی این طرح، لازم است همه نهادها اعم از دولتی یا خارج از دولت به اجرای آن کمک کنند. بدون شک زمانی که مردم از اجرای این طرح بهره ببرند بزرگترین حامیان آن خواهند شد اما در این دوره انتقالی باید شفاف سازی های لازم از طریق رسانه ها ارائه شود. سازمان ثبت کننده و نهادهای دولتی نباید لحظه ای از اجرای صحیح این طرح ملی غافل شوند و هر مشکلی را حل کنند. البته، دستیابی به هر موفقیتی هزینه دارد. بنابراین نباید از سختی های او ترسید.

مقامات سه گانه موافق الزام ثبت اسناد رسمی هستند

نظر مراجع مختلف در مورد الزام ثبت اسناد رسمی را چگونه ارزیابی می کنید، موافق هستند یا مخالف؟ وی گفت: دولت که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده خواهد داشت بزرگترین حامی آن است. همچنین قوه قضاییه که بار سنگینی در خصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم بر دوش دارد از این طرح حمایت می کند. خود مجلس این طرح را مطرح کرد، البته مجلس های قبلی هم تلاش کردند اما نشد. لذا مراجع سه گانه متفق القول هستند و از شورا انتظار می رفت که در حد مقتضی در تصویب آن به تأخیر نیفتد تا رهبری چشم بر این موضوع باز نکند.

نظر رهبر معظم انقلاب

وی درباره دیدگاه اصلی رهبر معظم انقلاب در خصوص طرح مذکور گفت: رهبر انقلاب با توجه به شناختی که از مشکلات کشور دارند، تصویب این طرح را به مصلحت دانسته اند. از نظر فقه حکومتی یا به تعبیر ما از نظر حقوق عمومی. دلیل آن این است که نظام کنونی ثبت، همانطور که بیان شد، سابقه ای در فقه ندارد و یکی از الزامات حکمرانی در دنیای مدرن است.

انتهای پیام