نیاز به رفع موانع توسعه RES در شرایط عدم تعادل برق و گاز

به گزارش ایسنا، امیر طالبی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشور در حال حاضر در وضعیت عدم تعادل برق و گاز قرار دارد، گفت: از این رو یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی توجه به این موضوع است. توسعه انرژی های تجدیدپذیر تصویب ساخت 11 هزار و 500 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی یا تشکیل سازمان بهینه سازی مصرف انرژی (به عنوان معاون مستقل در ریاست جمهوری) در لایحه برنامه هفتم توسعه نشان دهنده این امر است. رویکرد.

یکی از اعضای هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه این مصوبات گرفتار مشکلات اداری، ناهماهنگی نهادهای مختلف و بخشی گرایی بین وزارتخانه ها و سازمان ها شده است، گفت: برای تبیین تاثیر عملکرد منزوی دولت، باید بررسی شود. در پی تصویب شورای اقتصاد برای احداث نیروگاه خورشیدی 4500 مگاواتی، وزارت صمت محدودیت های ثبت سفارش را ابلاغ کرد.

طالبی افزود: بر اساس این مصوبه برای تجهیزاتی که جزء ماشین آلات خط تولید نیستند که طبق اعلام وزارت ایمنی، پنل خورشیدی و اینورتر جزء ماشین آلات خط تولید نیستند، محدودیت های گسترده ای اعمال شده است. ثبت سفارش، که در واقع بر توسعه حتی 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی تأثیر می گذارد، آن را غیرممکن می کند

وی با توجه به اینکه همزمان گروه محصولات پنل های خورشیدی و اینورترها نیز به گروه 23 منتقل شد و عملاً روند تخصیص ارز را دشوارتر کرد، گفت: سوال اینجاست که چرا نگاه به صنعت انرژی های تجدیدپذیر در چنین کلان تناقضی وجود دارد. مرحله؟ آیا نماینده وزارت امنیت در جلسات کارگروه رفع موانع تجدیدپذیر شرکت نمی کند؟

عضوهیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران نمونه دیگری را در خصوص پرداخت وضعیت تولیدکنندگان برق از منابع تجدیدپذیر مطرح کرد و افزود: همانطور که اشاره شد در مصوبات شورای اقتصاد که دبیرخانه آن در برنامه و سازمان بودجه، ساخت 8500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در این کشور مصوب شده است، اما در همین سازمان و در اداره تجمیع، پرداخت هزار درخواست نیروگاه های تجدیدپذیر در فرآیند توزیع، منجر به چنین چیزی نمی شود. به نحوی که تولیدکنندگان برق از منابع تجدیدپذیر در سال 1401 تنها 40 درصد موجودی خود را دریافت کردند.

سوال در مورد اینکه آیا انجمن انرژی های تجدیدپذیر راه حل هایی برای غلبه بر هر یک از موانع دارد؟ وی بیان کرد: اگر قرار است تحولی در صنعت تجدیدپذیر کشور ایجاد شود باید بین همه ذینفعان هماهنگی صورت گیرد. در غیر این صورت تمامی مصوبات به کاغذ پاره در هزارتوهای اداری و عدم هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان ها تبدیل می شود.

وی برگزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان بررسی پروژه های آب و انرژی را بسیار ضروری برشمرد و گفت: ضروری به نظر می رسد که بیشتر وقت این جلسات صرف ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه ها و توافق بر سر شود. اهداف آنها

عضوهیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه در جلسه بررسی پروژه آب و برق با حضور معاون اول رئیس جمهور تاکنون چندین تصمیم راهبردی اتخاذ شده است، گفت: از جمله این تصمیمات، ساخت نیروگاه خورشیدی است. با ظرفیت 4500 مگاوات برای حل نترازی به عدم تعادل سوخت و برق و ایجاد فضا برای تامین مالی پروژه های تجدیدپذیر توسط صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

طالبی با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی که باعث توسعه نیافتگی صنعت تجدیدپذیر شده است، مشکل تامین مالی پروژه ها با توجه به شرایط عمومی صنعت و فضای سرمایه گذاری در کشور است، گفت: تامین مکانی برای ورود توسعه ملی. صندوق یک گام اساسی در حل این مشکل است بله، اما در این مورد مشابه موارد دیگری است که نیاز به هماهنگی بیشتری دارد. به عنوان مثال، بانک‌های عامل همچنان به وثیقه‌های سنگین خارج از برنامه از سرمایه‌گذاران نیاز دارند، که عملاً بهره‌برداری از منابع صندوق را بسیار دشوار و حتی غیرممکن می‌سازد.

وی افزود: از سوی دیگر از آنجایی که پرداختی ها به سرمایه گذاران صنعت برق به صورت ریالی است، تکلیف پرداخت مشارکت های صندوق توسعه ملی پس از احداث نیروگاه ها مشخص نیست، بنابراین ضروری است. بانک مرکزی موظف به تبدیل ریالی ارز برای سرمایه گذاران شود. در غیر این صورت امکان استفاده از تسهیلات صندوق وجود ندارد.

عضوهیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در بخشی دیگر از سخنان خود همکاری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست برای تسهیل در ساخت 4500 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر را بسیار ضروری دانست. گفت: در حال حاضر فرآیند تملک و اجاره زمین برای دارایی های ملی بسیار پیچیده، طولانی و در اکثر موارد به ویژه برای سایت های بزرگ بین 9 ماه تا یک سال به طول می انجامد. در این صورت نیاز به همکاری وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این زمان به حداقل ممکن است.

به گفته طالبی، البته زمانی که قرار است این نیروگاه ظرف مدت 6 ماه به بهره برداری برسد، این مدت طولانی برای دریافت مجوز زمین غیرمنطقی است و باید ضمانت پرداخت برای سرمایه گذاران کارخانه صادر شود. صدور این ضمانت نامه در ایجاد اعتماد بین سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک های سرمایه گذاری تاثیر بسزایی دارد و در بحث اسناد مورد نیاز بانک های عامل نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وی بیان کرد: تنها این سه دستگاه دولتی رغبتی ندارند و نیاز به همکاری و هماهنگی بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی (در مورد مجوز اراضی)، صمت (در مورد ثبت تدارکات) و وزارت امور اقتصادی است. و دارایی (در مورد گمرک و مالیات بر ارزش افزوده) بانک مرکزی (در بحث تخصیص ارز هم برای دوره ساخت و هم دوره بازپرداخت تسهیلات) و سازمان برنامه و بودجه (در بحث صدور ضمانت نامه پرداخت). و تخصیص منابع مالی کافی در بودجه های سالانه برای پرداخت گزارش های تولیدکنندگان).

عضو هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، انجمن انرژی های تجدیدپذیر تاکنون برای رفع موانع ساخت و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر چه کرده است؟ وی بیان کرد: انجمن انرژی های تجدیدپذیر با برگزاری جلساتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی سعی در ارزیابی مشکلات و موانع داشت و گام بعدی جمع بندی پیشنهادات و اعضا برای رفع مشکلات و هدایت آنها به مراکز مربوطه است.

طالبی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه تامین مالی، استفاده از توان مالی خارجی، تسهیل وثیقه برای سرمایه گذاران و پیش فروش سوخت ذخیره شده نیروگاه های تجدیدپذیر برای تامین مالی پروژه ها، مذاکرات زیادی با وزارت نیرو و نمایندگان شورای اسلامی، خوشبختانه موارد مهمی از این درخواست‌ها از جمله صدور ضمانتنامه دولتی برای بخش خصوصی در برنامه مالی مجلس تهیه و به شورای نگهبان ارسال شده است. در بحث وصول حواله های پس انداز سوخت نیز پیگیری های موثری برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان صورت گرفته است و امید است این حواله ها برای بار دوم برای سرمایه گذاران صادر شود.

وی یکی از راهکارهای اصلی برای حل چالش های صنعت تجدیدپذیر را برگزاری جلسات بین همه ذینفعان با حضور نمایندگان بخش خصوصی مانند انجمن انرژی های تجدیدپذیر و مهمتر از آن پیگیری مصوبات جلسات اعلام کرد.

انتهای پیام