مشاهده فصل امنیت غذایی برنامه هفتم در انجمن تشخیص

به گزارش ایسنا، در این جلسات فصول و سایر مواد مصوبات مجلس در مورد برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

ماده 16 قانون برنامه هفتم مصوب مجلس، به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده است تا میزان املاک مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین کند و دستگاه اجرایی نیز موظف است نسبت به فروش اموال بالاتر از حد استاندارد طبق آیین نامه ای که به تصویب عالی می رسد. شورای توسعه دارایی های دولت.

هیأت عالی نظارت پس از بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری نائب رئیس شورای اسلامی بندهای «ب» و «ت» ماده. در ماده 16، از آنجایی که تصویب «اساسنامه» از اختیارات هیأت وزیران است و با توجه به اینکه «صدور دستورالعمل» باید مطابق قانون باشد، مغایر با بند 3 تلقی می شود. پاراگراف 9 سیاست های کلی نظام مقننه.

در ادامه جلسه بند «ت» ماده 25 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بند، دولت متعهد می‌شود ترکیب اعضای نمایندگی سهامداران خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی را که دولت در آنها سهام مدیریتی دارد، تا پایان سال اول برنامه با رعایت موارد ذیل بررسی کند. رویکرد رفع تعارض منافع که کمیته مشترک این بند مجمع عمومی برخی از شرکت ها از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دارای قوانین خاصی هستند و تغییر آن در قانون 5 ساله مغایر با قوانین است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری

هیأت عالی نظارت پس از بررسی و تصویب نظر کمیسیون تلفیق، بند «ت» ماده 25 را مغایر با بندهای 7 و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

ماده 33 فصل هفتم برنامه هفتم مصوب مجلس که به «امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی» می‌پردازد، از دیگر دستور کار‌های جلسه هیأت عالی نظارت بود. این ماده به «الگوی ایرانی اسلامی» اشاره دارد و از آنجایی که منظور قانونگذار از این عبارت مجهول و مبهم است، هیأت عالی نظارت پس از بررسی دقیق، ابتدای ماده 33 را مبهم و مغایر با بند 3 قسمت سوم دانست. 9 از سیاست های کلی نظام قانونگذاری به رسمیت می شناسد.

هیأت عالی نظارت در ادامه بند «الف» ماده 33 را مورد توجه قرار داد که کمیته مشترک مجمع این بند مبنی بر اینکه «آب قابل برنامه ریزی» در طرح تولید بهینه محصولات ذکر نشده است و ممکن است باعث شود. بحران کشاورزی هرساله است، وی ابهام را تشخیص داده و آن را مغایر با سیاست های کلی قانون گذاری دانست، اما شورای عالی پس از استماع نظرات نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و نهادهای مرتبط، آن را رد کرد. نظر کمیسیون است و این بند را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.
در ادامه جلسه ماده 2 الحاقی ماده 33 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بند اجازه می دهد تا در زمین هایی که کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها اختلاف دارند، فعالیت های کشاورزی انجام شود.
هیأت عالی نظارت پس از بررسی و اظهار نظر در مورد مواد، بند 2 الحاقی ماده 33 را مغایر بند 2 سیاست های کلی منابع طبیعی دانست.

بند «ب» ماده 33 موضوع دیگری بود که در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون مشترک با توجه به اینکه در این بند حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت طرح تولید بهینه (الگوی کشت) کرد و این کمک‌ها می‌تواند تمامی کمک‌های فنی و اعتباری را در مواقع بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی تحت الشعاع قرار دهد. وی آن را مبهم دانست و آن را مغایر با بندهای 1 و 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
پس از اظهارنظر و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، هیات عالی نظارت با تایید ابهام کمیسیون تلفیق، این بند از ماده 33 را مغایر بند 9 جزء 3 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
وی در جلسه هیأت عالی نظارت بند «پ» ماده 33 را مورد بررسی قرار داد. این بند از ماده 33 به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد تا به تدریج تمامی حمایت ها از تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) منتقل کند که آن را مبهم و مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری می داند.

پس از بررسی و توضیحات فاطمی امین نماینده رئیس جمهور در شورای عالی نظارت، اعضای این شورا با تایید ابهامات کمیسیون تلفیق مجلس، بند پ اصل 33 را مغایر با بند 3 دانستند. 9 سیاست های کلی نظام مقننه.

در ادامه جلسه بند «ت» ماده 33 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیته مشترک مجلس، با توجه به اینکه این بند دولت را موظف به ایجاد گلخانه‌های بزرگ برای تولید محصولات اصلی می‌کند و این گلخانه‌ها مشمول مقررات منطقه ویژه می‌شوند و همچنین عبارت «در مقیاس بزرگ» مبهم است. ، مغایر با بندهای 1، 3 و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. هیأت عالی نظارت پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا، با تصویب مصوبه کمیته مشترک، بند «ت» ماده 33 را مغایر با بندهای 1، 3 و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد. .

در جلسه فوق العاده دیگری هیأت عالی نظارت، دستور بازنگری بند «ج» ماده 33 صادر شد.

33، بند «ج» به دولت اجازه می‌دهد تا با ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها، بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حامی توسعه بخش کشاورزی را افزایش دهد. از آنجایی که این صندوق ها غیردولتی هستند، کمیته مشترک بررسی برنامه هفتم مجلس، ادغام آنها را مبهم و مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری در خصوص رعایت حقوق مالکیت دانست.

در پی اظهارات مصری نایب رئیس شورای اسلامی و منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را به نفع بخش خصوصی دانستند، هیئت عالی نظارت بند «ج» ماده 33 را در نظر نگرفت. با سیاست های کلی سیستم در تضاد باشد.

هیات عالی نظارت در جلسه فوق العاده خود فصل هشتم برنامه هفتم مصوب مجلس را مورد بررسی قرار داد. اولاً بند الحاقی ماده 38 که وزارت نیرو را موظف می کند میزان آب استحصالی کشور را به میزان 15 درصد میانگین ارزش سالانه نزولات جوی سالانه از محل 1 – مدیریت یا کنترل آب های سطحی افزایش دهد. 2- مدیریت حوزه آبخیز و سفره آب و 3- برداشت آب جوی و کاهش تبخیر انجام شود. کمیسیون مشترک بر این باور بود که این بند به دلیل اینکه مقررات قابل اندازه گیری نبود، مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه آماری از وسعت سدهای کشور، این نکته از مصوبه مجلس را غیرقابل اجرا دانست. معاون وزیر نیرو سپس اهداف برنامه های آبی وزارتخانه ذیربط و پس از بحث و بررسی اعضای کمیته عالی نظارت بر بند الحاقی ماده 38 را از حیث «قابلیت اجرا»، «قابلیت سنجش» و «شفافیت و شفافیت و شفافیت و شفافیت و شفافیت و شفافیت و اهداف برنامه های آبی وزارت نیرو را روشن کرد. عدم وجود ابهام» آنها دریافتند که قسمت های 1 و 3 بند 9 مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.

در ادامه جلسه بند 3 ماده 39 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بند شرکت های کشاورزی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی بالای ده هکتار را مکلف کرده است با حمایت دولت نسبت به احداث شبکه های آبیاری جدید اقدام کنند در غیر این صورت قیمت آب آنها با بالاترین نرخ برای بخش کشاورزی منطقه محاسبه می شود. . کمیسیون تلفیق مجلس این بند را مغایر با بند 3 بند 9 سیاست های کلی قوه مقننه در خصوص «ابهام در تصویب دولت»، «عدم اعمال حمایت دولت» و «ابهام در تشکیل شرکت ها» تشخیص داد. و افراد و نهادها “.

پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را دلیلی بر استفاده بهینه از آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور می داند و همچنین با توضیحات معاون وزیر نیرو، مقام معظم رهبری هیأت نظارت بند 39 ماده 39 را در خصوص عدم اعمال حمایت های دولتی و ابهام در شمول شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای ابهام و متناقض می باشند، بند 3 بند 9 سیاست های کلی قانون اساسی تصویب نکرد. نظام قانونگذاری به رسمیت شناختن

همچنین با توضیحات برخی از اعضای هیات عالی نظارت مبنی بر اینکه; به استثنای معافیت افرادی که بیش از ده هکتار زمین آبی دارند از جریمه مذکور (افزایش قیمت آب) تبعیض در قوانین است که این بند مغایر با بند (10) بند (9) سیاست های کلی نظام قانونگذاری

انتهای پیام