مخالفت مجلس با الزام ثبت شماره تلفن همراه برای همه افراد بالغ

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیته تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره 3 از بند الحاقی 1 ماده 5 این حساب موافقت کردند.

در تبصره 3 بند 1 ماده 5 این لایحه آمده است: سازمان ثبت احوال کشور موظف است در راستای اجرای ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، امکان ثبت نام و به روز رسانی آنلاین شماره تلفن همراه را برای کلیه اشخاص حقیقی فراهم کند. که به سن بلوغ رسیده اند و با رعایت کلیه الزامات امنیتی پایگاه وارد شده اند. از این پس شماره تلفن همراه قانونی هر فرد برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور است و سازمان ثبت احوال موظف است شماره را از طریق تبادل اطلاعات و استقرار در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها قرار دهد. خدمات الکترونیک و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی در حال اقدام هستند.

این منابع جز از طریق سرویس الکترونیکی سازمان مجاز به دریافت شماره تلفن همراه افراد نیستند.

انتهای پیام