سازمان ها بازوهای دولت برای کنترل تورم و رشد تولید هستند
به گزارش ایسنا، چندی پیش از سازمان گرایی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی یاد می شد، اما امروزه با نفوذ و نفوذی که سازمان ها داشته اند، سازمان گرایی به یک اجبار تبدیل شده است و عدم توجه، مسیر توسعه را بسیار کند می کند.
در این راستا در حوزه اقتصادی کشورمان در کنار اتاق تعاون و اتاق اصناف که مسئولیت حاکمیت در حوزه تعاون و اصناف را برعهده دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی به عنوان متولی تشکل‌های تجاری، صدور مجوز، ارائه خدمات و کمک به آنها برای امکان فعالیت و فعالیت در خارج از کشور را بر عهده دارند.
انجمن‌هایی که در اتاق بازرگانی به ثبت رسیده‌اند، فعالان اقتصادی دارند که دارای کارت بازرگانی هستند، در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان را فراهم کرده است که زنجیره‌ای از تمامی فعالان اقتصادی شاغل در یک صنعت در یک تشکل متحد شوند و برای توسعه و تعالی صنعت در داخل و خارج از کشور تلاش کنند. در حال حاضر جایگاه تشکل ها در اقتصاد کشور به ویژه تشکل های کارگری و کارفرمایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین راستا سیدفهردالدین نژاد موسوی – مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد مراجع ثبتی تشکل ها عامل برتری یک سازمان بر سازمان دیگر نیست. با توجه به تنوع فعالیت های بخش خصوصی و به منظور تسهیل و تسریع در توسعه کشور، قانونگذار ارگان های مختلفی را برای ثبت انواع تشکل ها در قالب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعریف کرده است و این فرصتی است برای هم افزایی اصولی در حوزه های مختلف.
وی با اشاره به صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از سوی دولت، گفت: تشکل های این حوزه بر اساس اصل سه جانبه گرایی که به معنای ارتباط و همکاری دولت، کارفرما و کارگر است، کار می کنند و به دلیل تنوع و گستردگی و فراگیری در حوزه های مختلف اقتصادی می توانند بازوی موثری برای کمیته ها، رؤسا و کمیسیون ها و کمیته های دولتی و شوراها و شوراها و شوراها و شوراها و شوراها و کمیته ها و هیئت های دولتی و کمیته های همکاری و همیاری و همکاری دولت در این زمینه باشند. دولت می توانند در عرصه های بین المللی موثر واقع شوند که این امر مستلزم توجه دولت ها و ادارات مختلف دولتی به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این زمینه است.
نژاد موسوی تصریح کرد: این نگاه عمیق و تاثیرگذار در منویات رئیس جمهور و همچنین در دستورات و راهکارهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی متبلور است و روز به روز شاهد همگرایی بیشتر در بخش های مختلف دولت در این حوزه هستیم.
وی با تشریح نقش و جایگاه تشکل هایی که مرجع ثبت آنها اتاق های بازرگانی و اصناف است، گفت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمن هایی است که نقش مهمی در توسعه ایفا می کنند و اعضای آن دارای کارت بازرگانی هستند و اتاق اصناف مرجع ثبت انجمن های صنفی هستند و اتحادیه ها نیز به دلیل تفویض وظایف اتحادیه ها و تشکل ها از تشکل های صنفی، قدرت اجرایی دارند. اجباری است و فعالان صنفی از بدو شروع کار به عضویت اتحادیه در می آیند و پروانه فعالیت دریافت می کنند.
مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح ساختار تشکل هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده اند، تصریح کرد: عضویت در انجمن های کارفرمایی ثبت شده در این وزارتخانه محدودیتی ندارد و علاوه بر اعضایی که دارای کارت خدمت هستند، این تشکل ها نیز می توانند به دلیل عضویت فعال در حوزه فعالیت و غیرفعالیت، فعال باشند.
وی تصریح کرد: نگاه بلندمدت قانونگذار به موضوع تشکل ها اختلاف و تبعیض بین فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده و نشان از اهمیت ایجاد فرصت برابر قانون برای همه فعالان اقتصادی دارد. در این شرایط فعالان اقتصادی می توانند مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را با هم حل کنند و این نزدیکی معنادار به بنگاه های اقتصادی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، کارگران و کارفرمایان این امکان را می دهد تا دغدغه ها و مشکلات مشترک خود را با دولت بررسی و حل کنند.
مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح ظرفیت‌هایی که وزارت کار در اختیار تشکل‌ها قرار می‌دهد، گفت: در شرایطی که تولید محصولات مختلف در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و به‌ویژه محصولاتی که در سبد خانوارها مهم و اساسی محسوب می‌شوند، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو تشکل های وابسته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال شکل گیری است تا با ایجاد وحدت و همکاری و تشکل اعضا، تمامی فعالان این بخش ها را تحت پوشش قرار داده و نیازهای کشور را تامین کنند.
به گفته وی، این فرصت و ظرفیتی است که در هیچ مرجع صدور مجوز دیگری برای ایجاد و تشکیل تشکل‌ها وجود ندارد و همه حلقه‌های عرضه و تولید یک محصول را قادر می‌سازد تا در یک سازمان در قالب شرکای اجتماعی حضور داشته باشند.
نژاد موسوی با انتقاد از بی توجهی به مفهوم و اهداف تشکل گرایی، سازماندهی و ایجاد و تأسیس تشکل ها توسط فعالان اقتصادی، گفت: به غیر از تشکل های صنفی که عضویت در آنها الزامی است، هنوز بسیاری از بنگاه های اقتصادی فعال در کشور در برابر عضویت در انجمن های مرتبط مقاوم هستند و این در حالی است که انجمن ها می توانند در بسیاری از امور به اعضا کمک کرده و با موانع تجاری مواجه و یا رفع شوند.
مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضعف در حوزه تشکلی تنها به این موضوع خلاصه نمی شود و متاسفانه در حوزه دانش و اطلاعات سازمانی با خلأهای جدی مواجه هستیم.
نژاد در بخشی دیگر از گفت و گو با ایسنا، به لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت سازمان ها اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه همه مراجع ثبت سازمان ها دارای بانک اطلاعاتی هستند، به نظر می رسد باید بانک اطلاعاتی واحدی در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت سازمان ها بتوانند اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و دولت را در رفع مشکلاتی مانند محدودیت تورم و رشد تولید یاری کنند.
به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک دستگاه فرابخشی می‌تواند به گونه‌ای با این موضوع برخورد کند که همه فعالان اقتصادی و اجتماعی در هر سطحی از فعالیت، عادلانه از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند و به صورت یکپارچه و هماهنگ با دولت و نظام، گذر از نقطه عطف تاریخی مورد اشاره مقام معظم رهبری را تسهیل کنند.
مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وجود بانک مرجع باعث می شود تشکل های همگن و مشابه با یکدیگر آشنا شوند و زمینه همکاری هم افزایی و افزایش توان و قدرت اجرایی آنها در ظهور توسعه بیش از پیش تضمین شود.
به گزارش ایسنا، به گفته کارشناسان، وجود مرجع ثبتی عامل برتری یک سازمان نسبت به سایر سازمان ها تلقی نمی شود، بلکه میزان اختیارات و اثربخشی سازمان اهمیت پیدا می کند. وجود تشکل های موازی و مکمل ضمن ایجاد هم افزایی، زمینه را برای تسریع در اجرای برنامه ها و تحقق اهداف فراهم می کند و فعالان بخش های مختلف یک صنعت را قادر می سازد تا در یک سازمان گرد هم آیند تا به هم افزایی بیشتر بنگاه های اقتصادی و توانمندسازی صنایع دست یابند.
انتهای پیام