بند اجاره اراضی ملی و دولتی از لایحه برنامه هفتم حذف شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به پرونده های ارجاعی در کمیسیون تلفیق، به بررسی هنر.

اولاً اصل این ماده تصویب نشد; در ادامه پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد و با رای نمایندگان مردم ماده 35 از لایحه برنامه حذف شد.

در این ماده آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی با توجه به امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع ( چرای گاو ) و جنگل های دست کاشت به صورت آبی و دیم موظف است در طول مدت … برنامه، اراضی ملی و دولتی فراتر از مرزها و مرزها انتقال شهرها و روستاهای قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری با اولویت داوطلبان محلی و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره‌برداری مشخص.

موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات کاربری قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه مجوز ملی کشور در دسترس عموم است.

الف- هرگونه تأخیر غیرموجه در اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاحی ماده (33) ) ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و کوه ها مصوب 1385 موجب لغو خواهد شد. قرارداد و اعاده به حالت قبل توسط طرف قرارداد انجام می شود. در صورت عدم اقدام طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذی ربط نسبت به اعاده وضعیت قبلی و وصول کلیه هزینه های وارده به طرف قرارداد اقدام خواهد کرد. نظارت بر اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه ذیربط بوده و عدم رعایت آن موجب مجازات ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری از پروژه قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ج- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در مدت تعیین شده، باید به سازمان مذکور تسلیم شود. ساماندهی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برای هر منطقه توسط دولت ابلاغ می شود. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فقط در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند نسبت به واگذاری مجدد این اراضی اقدام کنند.

انتهای پیام