استخدام و استفاده از زور در تمامی مؤسسات و شرکت های دولتی نظام مند است
به گزارش ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی در سومین جلسه روز سه شنبه هفته جاری و در جلسه استماع گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ب این قانون موافقت کردند. . ماده 106 این لایحه به شرح زیر است:
ب- کلیه اختیارات دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی مشمول این قانون است به استثنای وزارت اطلاعات سازمان بازرسی (مطابق با ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول اجرای برنامه به حالت تعلیق درآمد. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، دائم و موقت و عناوین مشابه و استخدام نیروی انسانی اعم از قراردادهای معین، قراردادهای کاری، قراردادهای محل طرح تملک سرمایه و دارایی های شرکتی و سایر عناوین صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان. هرگونه درخواست از سوی موسسات مبنی بر استخدام و استخدام نیروی جدید، منوط به ثبت لیست اسامی نیروهای ضروری یا مازاد در سامانه فوق و تایید سازمان اداری و کار کشور مبنی بر عدم وجود نیروی مناسب در موارد فوق می باشد. -سیستم ذکر شده
انتهای پیام