تصویب سرمایه گذاری های صندوق توسعه ملی در میادین مشترک و جدید نفت و گاز

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه صبحگاهی هیات عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا انطباق مصوبه مجلس در برنامه هفتم با سیاست های کلی نظام برگزار شد.

ذوالقدر دبیرخانه عالی نظارت، دستور کار جلسه را ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم دانست و گفت: بررسی شرایط عمومی و ماده 2 این برنامه مصوب شد. مجلس در خصوص 7 برنامه من در جلسه قبل مطرح شد و امروز بررسی بند 3 را در دستور کار داریم.

محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم را ارائه کرد و گفت: ماده 3 مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم به تامین منابع مالی برای تولید اختصاص دارد که کمیته مشترک آن را تامین کرد. ایجاد شده است که در برخی موارد با سیاست های کلی مغایرت دارد.

بر اساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی های نظارتی بند الف ماده 3 مصوبه مجلس را مبنی بر عدم وجود جدول زمانی و برنامه مشخص برای تامین منابع مالی مورد توجه قرار داد. که برخی از مفاد آن را نمی توان مغایر با بند 9 سیاست های کلی نظام مقننه ارزیابی کرد.

در این بند از مصوبه مجلس، تامین تمکن مالی تولید به عهده وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه موظف است هر ساله با همکاری سایر نهادهای اقتصادی کشور طرح تامین مالی را تهیه کند.

سپس منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه های دولت برای تامین منابع مالی تولید و پنج منبع شناخته شده اشاره کرد و آن را یکی از اسناد برنامه هفتم دانست و سپس توضیحاتی در خصوص تصویب مجلس و عدم مغایرت این بند با سیاست ها. سپس اعضای هیات عالی نظارت به بیان نظرات موافق و مخالف خود پرداختند. هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم را مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر عدم وجود برنامه مشخص برای تامین منابع مالی ندانست.

سپس مجمع برای بررسی بند ب ماده 3 مصوبه مجلس در برنامه هفتم به تعویق افتاد. در بند ب ماده 3 مصوبه مجلس آمده است: «دولت حق دارد بدهی خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی را از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون کارآفرینی، تسویه کند. در رابطه با انعقاد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز، صندوق باید با اولویت میادین جدید یا مشترک مطابق موارد زیر عمل کند.

کمیسیون تلفیق مجلس بند ب ماده 3 را در خصوص مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مغایر بند 10 قانون اساسی می داند. سیاست های برنامه ششم توسعه. همچنین با توجه به شفافیت، ثبات و نگاه بلندمدت به قوانین که در سیاست های کلی نظام مقننه مورد تاکید قرار گرفته است، مغایر بند 9 سیاست های کلی نظام مقننه شناخته شد.

این کمیسیون همچنین بند ب ماده 3 مصوبه مجلس را ابهام‌آمیز دانست زیرا موجب توسعه صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به دستگاه اجرایی و واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی می‌شود. و تعاونی ها که مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد.

غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در این نشست بر لزوم سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و همچنین ارائه راهکار برای وصول مطالبات 100 میلیارد دلاری این صندوق از محل اعتبارات کشور تاکید کرد. دولت. در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت نظرات مثبت و منفی خود را در مورد نظر کمیته تلفیق مجمع ارائه کردند.

شورای عالی، بند ب ماده 3 برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر با سیاست های کلی قانون گذاری و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانست.

در این جلسه آیت الله آملی لاریجانی رئیس شورای عالی نظارت از زحمات و تلاش های علی آقامحمدی در راه اندازی و مدیریت کمیته نظارت بر شورا به نحو مقتضی تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: دکتر آقامحمدی در این سالها با امکانات اندک و محدود خدمات خوبی را ارائه و رویه مناسبی را در زمینه تهیه منابع مورد نیاز برای تحقیق و کارشناسی و تهیه گزارش های نظارتی ایجاد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که دکتر مرتضی نبوی که مسئولیت دفتر هیات عالی نظارت را بر عهده گرفته است بتواند این رویه را ادامه دهد.

دولت باید برنامه اجرایی سیاست های مشترک توسعه دریا محور را ارائه دهد

هیات عالی نظارت نیز در ادامه بررسی مغایرت یا مغایرت برنامه هفتم با سیاست های کلی نظام، تشکیل جلسه فوق العاده در نوبت عصر برای بررسی بند ج ماده 5 این مصوبه مجلس را تشکیل داد.

در ابتدای این دیدار آیت الله آملی لاریجانی رئیس شورای عالی نظارت با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا از سوی مقام معظم رهبری، گفت: با دستور مقام معظم رهبری، مجلس، دولت و قوه قضائیه موظفند برای اجرای این سیاست، طرح جامعی از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم و تهیه برنامه خود برای اجرای این سیاستها را حداکثر ظرف مدت 6 ماه و اعلام مصلحت آنها اجرا کنند. شورا. هیات عالی نظارت نیز باید در این زمینه پیگیری و نظارت لازم را داشته باشد تا این سیاست ها پابرجا نمانند.

محسن رضایی همچنین پیشنهاد کرد: مناسب است بخشی از احکام برنامه هفتم به اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور اختصاص یابد.

مرتضی نبوی رئیس دفتر هیأت عالی نظارت سپس از بازنگری بند ج ماده 5 دستور جلسه خبر داد.

کمیسیون عالی نظارت در جلسه خود به بررسی عدم رعایت یا عدم رعایت بند «پ» ماده 5 مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. در این بند از مصوبه مجلس آمده است: «وزارت اقتصاد و دارایی متعهد می‌شود تا پایان سال اول برنامه نسبت به جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری با رعایت شرایط زیر اقدام کند.

استفاده از روش رد دیون با انتقال مالکیت یا سهام دولت یا سهام و سهام شرکت های دولتی به موسسات عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی صندوق های بازنشستگی و نظایر آن در نقل و انتقالات ممنوع و باطل است.

در صورتی که ایرادات قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری، باید از راهکارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها استفاده کرد و در صورتی که ابطال در قراردادها اجتناب ناپذیر باشد. در این موارد جریمه های لازم باید متناسب با ارزش باشد و شرکت باید به خریداران شرکت پرداخت کند.

واگذاری اموال و دارایی های دولتی به مؤسسات دولتی پس از دو بار دعوت عمومی و عدم پذیرش دعوت به بخش خصوصی مجاز است.

کمیسیون مشترک تشخیص مصلحت نظام در بند پ ماده 5 مصوبه مجلس، عبارت «بخش صندوق بازنشستگی غیرخصوصی» مندرج در قسمت یک آن بند را مغایر با بند 9 سیاست های نظام قانونگذاری دانست. همچنین عبارت «جریمه‌های ضروری متناسب با ارزش شرکت» در قسمت دوم آن بند مبهم و مغایر با بند 9 قسمت 3 سیاست‌های نظام قانونی تشخیص داده شد. این کمیسیون تشخیص داد که جزء 3 بند پ ماده 5 برنامه هفتم مکانیسم انتقال مذکور در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مخدوش می کند و از این حیث مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده می شود. قانون اساسی .

منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح ابهام مربوط به «بخش خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن» گفت: ارزیابی‌ها در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها موجب نشده است. دقیق بوده و لذا واگذاری اموال دولتی به صندوق و شبه دولتی به عنوان رد بدهی روش موثری نیست و آنها را به سمت کارآفرینی سوق می دهد. «بخش غیرخصوصی» در لایحه دولت نبود و مجلس آن را اضافه کرد، بنابراین دولت با حذف آن برای رفع این ابهام موافقت می کند. متأسفانه در گذشته بسترهای قانونی برای تشکیل صندوق ها ایجاد شده بود، اما با اجرای برنامه هفتم، باید وجوه از شرکت خارج و به مشارکت سهام عدالت در بورس منتقل شود. بنابراین در برنامه هفتم باید سرمایه گذاری صندوق ها ممنوع شود.

هیات عالی نظارت در پی اظهارنظر برخی از اعضا، بخشی از بند “پ” ماده 5 مصوبه مجلس را مغایر با بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری در خصوص ابهام و عدم شفافیت دانست.

هیأت عالی نظارت این بند از ماده 5 برنامه هفتم را مبنی بر مغایرت آن با بند 4 سیاست های کلی تامین اجتماعی در نظر گرفت اما در نهایت به این تعارض رأی نداد.

هیأت عالی نظارت همچنین قسمت دوم ماده 5 بند پ را مبنی بر «جریمه های ضروری متناسب با ارزش شرکت برای خریداران» را ابهام دانسته و از این نظر مغایر با بند 3 تشخیص داده شد. ، بند 9 سیاست های کلی نظام مقننه.

هیأت عالی نظارت نیز این بند مصوبه مجلس را هم از نظر حقوقی و هم از نظر امکان تفاسیر متفاوت، دارای ابهام می داند و آن را مغایر با سیاست های کلی می داند.

انتهای پیام