پیشنهاد افزایش مجازات نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزرات دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون صید و شکار (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات آن ـ مصوب ۱۳۷۵) شده است.
طبق مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید ـ مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن ـ متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می کنند، به مجازات های مصرح در مواد مذکور می رسند.
از آنجا که اکثر مجازات های نقدی که آخرین بار در سال ۱۳۷۵ (۲۱ سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است؛ لذا مبالغ پیشنهادی مجازات های نقدی جرائم مذکور در مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.
اضافه می کند که با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.»
جدول جرایم پیشنهادی وزارت دادگستری به شرح زیر است:
