جزئیات پیشنهاد دولت برای تغییر فرمول قیمت گذاری

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در چهاردهمین اجلاس مجمع کارآفرینان با اشاره به برنامه هفتم، اظهار کرد: هر سازمان و دولتی که برنامه را با هر لحاظ بنویسد مردم می توانند نقد کنند، این طرح نیز دارای نقاط ضعفی است و برنامه برای انتقاد کمک می کند. سازمان برنامه مصر به جای متن مفصل 400 ماده ای باید فقط مواردی را مشخص می کرد که نیاز به مجوز مجلس داشت.

وی با تاکید بر اینکه جهت گیری وزارت اقتصاد و دولت یک گسترش منطقی است تا همه به امکان تولید و سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند، گفت: تلاش می کنیم موانع را برطرف کنیم تا مردم بتوانند شغل و سرمایه گذاری بیشتری ایجاد کنند، وضعیت سرمایه گذاری. در سال 1400 صفر بود و در سال 1401 رشد سرمایه گذاری ها به 7/6 درصد رسید.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال 80 هزار میلیارد تومان سرمایه شرکت های ثبت شده افزایش یافته است، توقف ناگهانی صادرات برخی کالاها را تشریح کرد: اگر دولت قصد ضابطه مندی دارد، سعی کرد با مردم در بازار با ابزارهای بازار از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه بازرگانی و گمرکی به شدت مشاهده شده است که مسئولان اجازه صدور بخشنامه به مردم را ندارند، در نتیجه به جای صدور 55 بخشنامه در سه ماهه نخست سال 98. همچنین در سال گذشته در مجموع 55 بخشنامه صادر شده است.

خاندوزی همچنین با بیان اینکه باید امید به فعالان اقتصادی بازگردد، گفت: روندها رو به بهبود است اما مشکلات همچنان وجود دارد.

وی درباره موضوع قیمت گذاری اظهار کرد: در این زمینه طرحی تهیه شده که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و امیدواریم در اتاق به تصویب برسد. همچنین پیشنهاد می شود در قیمت گذاری به جای تعیین اعداد ثابت به سمت اعداد متناسب با شرایط کشور و جهان حرکت کنید. فرمول پیشنهادی برای حداقل پنج سال ثابت است.

وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ عرضه پتروشیمی ها گفت: وزیر نفت اعلام کرد که از نمایندگانی برای تعیین نرخ دعوت شده و نظر آنها را جویا شده است اما تصمیمی که دولت بدون سوال در مورد سرنوشت بخش خصوصی می گیرد. نظر سازنده قطعاً منجر به عدم همکاری و نارضایتی خواهد شد.

خاندوزی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات وزارت اقتصاد، برون سازی اقتصاد است; کارآفرینان و بخش خصوصی باید پیشنهاد دهند که نهادهای اقتصادی چه کاری انجام دهند یا نکنند تا کارآفرینان بتوانند صادرات بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اولین اقدام وزارت اقتصاد تغییر مدل اعتبار سنجی است، گفت: امسال اعتبار سنجی تعاملات اقتصادی و اعتبارسنجی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر می کند. مدل اعتبار سنجی جدید در ماه اکتبر معرفی می شود و برای شرکت ها شغل ایجاد می کند.

انتهای پیام