ادامه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برای تشخیص مصلحت

به گزارش ایسنا، در این جلسه در خصوص موضوع ماده 7 که مربوط به الحاق سه تبصره به ماده 11 قانون انتخابات و حضور نماینده شورای نگهبان در جلسات مربوط به انتخابات است. در سطوح استانی، شهرستانی و ولسوالی و همچنین تشکیل جلسه شورای تامین به درخواست بالاترین مقام. این مقام منتخب شورای نگهبان اشاره می کند که اعضای شورای عالی نظارت پس از شنیدن نظر این نماینده مجلس به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس، الزام به دعوت از مقام منصوب از سوی شورای نگهبان در مواردی که موضوع جلسه مربوط به امور اجرایی انتخابات باشد و نیز الزام به تشکیل جلسه بنا به نظر مقام منصوب از سوی شورای نگهبان با دخالت در امور اجرایی انتخابات و در نتیجه بر خلاف بند 17 آیین نامه عمومی انتخابات که امور اجرایی را به وزارت کشور محول کرده است. . ضمن اینکه عبارت «جلسات مربوط به انتخابات» نیز از نظر کمیته نظارت دبیرخانه مجمع دارای ابهام است.

پس از ارائه توضیحات نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف کمیسیون و توضیحات عباسعلی کدایی و غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور. ، اعضای شورای عالی نظارت، ماده 11 قانون انتخابات شورای اسلامی با بند 17 مغایرت دارد، سیاست کلی انتخابات را نمی دانستند.

در موضوع ماده 9 که در آن ماده 14 به قانون انتخابات الحاق شد و بر اساس آن برای جلوگیری از ارتکاب جرائم و جرایم انتخاباتی، «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی پیش‌بینی و راهبردهایی را تعیین کرد. ، اقدامات و سایر اقدامات حداقل 9 ماه قبل از انتخابات و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه موظفند تحقیقات لازم را برای انجام روش های پیشگیری و ارائه به عمل آورند. نتایج شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای تصمیم گیری یا استفاده یا استفاده سایر نهادها و سازمان ها.

بر اساس نظر کمیسیون نظارت بر دبیرخانه شورای ملی، از آنجایی که در این ماده منابع لازم برای انجام وظایف مقرر در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تعریفی از آن مشخص نشده است. “قابلیت اجرا” قانون، که در بخش 1 در بند 9 آمده است، سیاست های کلی نظام قانونگذاری را که برجسته شده است مستثنی می کند.

پس از استماع نظر آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و نیز اظهارات موافقان و مخالفان نظر کمیته نظارت بر دبیرخانه مجمع. اعضای هیأت عالی نظارت دریافتند که این ماده با بند 9 بند 1 و بند 9 بند 8 سیاست های کلی نظام قانونگذاری ناظر بر قوام مغایرت دارد. قانون و عدم تغییر قانون را مغایر ندانستند، اما عبارت «تطبیق» در آن ماده مغایر با بند 9 بند 8 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

همچنین بر اساس ماده 14 مصوبه مجلس که تبصره‌های (1) تا (5) ماده (29) قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌کند، تشخیص اینکه آیا سازمان اداری و کارگری کشور است. سایر مقامات برابر ماده (29) و تراز پست‌های شورای اسلامی برای هر مأموریت توسط رئیس شورای سازمان اداری و کار اعلام می‌شود. بر اساس نظر کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص ترتیب پست ها در شورای اسلامی بر عهده رئیس است که مغایر با فصل این ماده و در نتیجه مغایر بند 10 9 سیاست های کلی نظام مقننه.

در خصوص این تبصره ماده 14، پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس، موافقان و مخالفان نظر کمیته نظارت دبیرخانه مجلس نظر خود را اعلام کردند و عبارت «یکسان سازی پست های» را اعلام کردند. شورای اسلامی در هر دوره از سوی رئیس مجلس سازمان اداری استخدامی ابلاغ می‌شود.

بند ج این ماده که مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 7 است، به تعریف عناوین «دولت» و «موسسات دولتی» و… می پردازد و دامنه اعمال ممنوعیت را به غیردولتی نیز تعمیم می دهد. کارکنان بخش و اشخاص حقوقی .

برخی از اعضای هیأت عالی نظارت مجلس پس از استماع نظرات نویسندگان این مصوبه، اصل 14 را مغایر با سیاست های کلی انتخابات دانستند به استثنای بند 4 بند 10 مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت شرکت کاندیداهای شاغل و این تناقض به اتفاق آرا تصویب شد.

بر اساس تبصره 4 ماده 15 آن، کمیسیون مرکزی انتخابات موظف است کلیه پروتکل ها و مصوبات خود را به کمیسیون مرکزی نظارت ارسال کند و تصمیمات کمیسیون مرکزی انتخابات نباید خللی در وظایف نظارتی و اختیارات کمیسیون مرکزی نظارت داشته باشد. هیأت در غیر این صورت در این صورت تصمیمات مذکور باطل بوده و هرگونه اقدام در این راستا ممنوع است. مرجع تعیین کننده موضوع این تبصره هیأت نظارت مرکزی است.

کمیته نظارت دبیرخانه مجمع، الزام هیات اجرایی را مبنی بر رعایت نظرات هیات نظارت مرکزی مغایر با بند 17 سیاست های کلی انتخابات دانست.

کمیته نظارت دبیرخانه مجمع با توجه به ماده 16 و الحاق متن به عنوان ماده (31 و 1) نحوه تأیید صلاحیت معتمدین آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد. به استثنای بند 3 بند 9 که پس از تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت، مغایرت آن تصویب شد، این اتفاق نیفتاد، اما ابهام در این ماده به اتفاق آرا تصویب شد.

با توجه به ماده 17 و الحاق متنی به عنوان ماده (31 و 2) تعیین وظایف شوراهای اجرایی مرکزی از جمله «تصویب برنامه زمان‌بندی و برگزاری انتخابات با تصویب شورای نگهبان» کمیته نظارت مجلس. دبیرخانه، این امر را تداخل در اجرا و نقض بند 17 سیاست‌های کلی انتخابات دانسته و اعضای هیأت عالی نظارت، این ماده را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات ندانستند، بلکه عبارت «مذکور» را در نظر گرفتند. هیئت مدیره نسبت به چنین تصمیماتی نظر داشته باشد” مبهم است.

انتهای پیام