طرح تولید برای بورس باز بود

به گزارش ایسنا، آیین نامه اجرایی تولید دارایی های دولتی شورای عالی ایجاد دارایی های دولتی در جلسه 31 آذرماه سال گذشته به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و برنامه ریزی کشور. بودجه کل کشور و بر اساس بند 2 بند 6 مصوبه 67 شورای عالی هماهنگی اقتصادی. تصویب شد.

بر اساس مفاد فوق، وزارت اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد. شناسایی دارایی‌های مازاد مؤسسات مشارکت‌کننده، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیئت‌مدیره، پیشنهاد روش تولید دارایی‌های مازاد با اخذ نظر از مؤسسات مشارکت‌کننده، تهیه فهرست و تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به همراه برنامه و بودجه کشور با اخذ نظر از نهادها. همچنین از جمله وظایف قوه مجریه این آیین نامه می باشد. بر این اساس مؤسسات ذی‌ربط موظف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات اراضی، املاک و سایر دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود اقدام کنند.

وعده تحویل دارایی های مولد به بازار سرمایه

در همین حال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که تصمیمات تولید دارایی های دولتی در اتاق شیشه ای است. در بازار سرمایه گرفته شده. در همین راستا در ابتدای سال جاری مجید به ایسنا اعلام عشق می کند شورای تولید تشکیل شد که سازمان بورس یکی از اعضای آن بود. آنها باید از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده کنند و کالاهای خود را بر اساس قوانین بورس بفروشند. این فرآیند دو مرحله دارد. اولاً سازمان ها اموال مازاد خود را با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و شورای تولید تحویل می دهند. اما اگر سازمان این کار را نکند سازمان خصوصی سازی و شورای تولید با توجه به اختیاراتی که دارد تحویل را انجام می دهد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند خرید کنند.

آخرین وضعیت اجرای طرح تولید

در این رابطه خاندوزی در آخرین نظر شما وی در خصوص پیشرفت طرح بهره وری در دولت تصریح کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون 2 هزار و 126 ملک مازاد دولتی شناسایی شده که از این تعداد یک هزار و 439 ملک دولتی به عنوان املاک مازاد تصویب شده است. از املاک بزرگی در استان های تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، البرز و کرمان بازدید شد.

به گفته وی، مقدمات فروش املاک مازاد دولتی در تالار ویژه تولید بورس فراهم شده و تفاهم نامه سه جانبه ای بین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز حقوقدانان و مشاوران قوه قضاییه منعقد شده است. هدف آن تضمین محیط قیمتی سریع، دقیق و شفاف است که اینها دارایی های مازاد دولت است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از جمله اقدامات دقیق تر در استان ها، مازاد هفت هکتاری مجتمع رفاهی ترغبه متعلق به وزارت اقتصاد در خراسان رضوی تصویب شد. همچنین مصوب شد زمین مازادی به مساحت 32 هکتار متعلق به بانک سپه باشد. طرح های اولویت دار از سوی استانداران درخواست شده و کمیسیونی برای نظارت بر طرح های نیمه تمام عمرانی تشکیل شده است.

انتهای پیام