اعلام مأموریت تدوین «الگوی اقتصاد اسلامی ایرانی» زیر نظر اندیشکده فراگیر به عنوان اتاق فکر دولتی.

به گزارش ایسنا، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در دیدار با اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که در محل این دانشکده برگزار شد، در خصوص تاثیرات اجتماعی نهاد علم گفت: مشکلات و مسائل اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله کشور محسوس است و سالیان متمادی مقام معظم رهبری هم در بیانات خود و هم در نامگذاری مسائلی که باید در این زمینه مهم تصمیم گیری کنند. رئیس جمهور همچنین انتظار دارد که دانشگاه یک اتاق فکر دولتی و نهاد حل مشکلات باشد. بنابراین تکلیف دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد از نظر جایگاهی که در حل مشکلات جامعه دارند سنگین تر است.
رئیس دانشگاه تهران افزود: شاید سوالی که مدام مردم در مورد عملکرد دانشگاه می پرسند این باشد که با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور با آن دست به گریبان است، دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی چه راهکاری برای برون رفت از این مشکلات و مسائل ارائه می دهند؟ این یک انتظار منطقی و یک سوال از دانشگاه تهران است. اما همه می دانیم که علیرغم تلاش های صورت گرفته و زحمات همه همکاران و حضور آنها در بالاترین ارگان های اقتصادی کشور بیانگر این تلاش ها است، اما نتوانسته ایم به نیازها، درخواست ها و انتظارات آن گونه که شایسته نهاد علمی است پاسخ دهیم و دانشگاه تهران کارهای لازم را انجام دهد.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به ترکیب اقتصاددانان کشور از نظر تمایل به مکاتب و گرایش های مختلف اقتصادی با توجه به سوابقشان، گفت: طیف وسیعی از دیدگاه ها از اقتصاد نئولیبرال گرفته تا نهادگرایی و دیدگاه های مارکسیستی و دیدگاه های اقتصاد اسلامی و …. در بین اقتصاددانان محبوب هستند. به عنوان مثال، نئولیبرال هایی که در قالب حلقه نیاور آمدند، سعی می کنند همان نسخه ای را که فریدمن ارائه کرده بود، پیاده کنند. نهادگرایان، در طرف مقابل نئولیبرال ها، سعی می کنند بر دولت رفاه مسلط شوند و به دنبال تعدیل حرکت اقتصاد بازار هستند. دیدگاه مارکسیست ها بر اساس دیدگاه مارکس و انگلس و دیگران بر این مبنا است که باید انقلابی اساسی در نظام های اقتصادی ایجاد کنیم تا بتوانیم به اهداف عدالت و… برسیم. البته این دسته بندی ها با عناوین مختلفی که وجود دارد می تواند طیف های مختلفی از اقتصاددانان کشور را در بر گیرد و ظرفیت علمی را به صورت پراکنده و احیاناً متناقض قرار دهد.
دکتر سید محمد مقیمی با انتقاد از پیروی ناب از مکاتب اقتصادی، تصریح کرد: اقتصاددانان برجسته دنیا هرگز برای جوامع نسخه واحدی نمی کنند و این امر را به علما و اندیشمندان آن جامعه واگذار می کنند. چارچوب های ارائه شده توسط مکاتب اقتصادی در واقع مبانی نظری است که باید با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف تطبیق داده شود و الگوی اقتصاد محلی نیز باید متناسب با این ویژگی های محلی طراحی شود. سوال این است که چقدر در دانشکده اقتصاد به این موضوع اندیشیده ایم و آیا در عرصه تلفیق سازمان یافته رویکردها و ظرفیت های موجود گام برداشته ایم؟
وی تصریح کرد: در کشور ما ایجاد تشکل هایی بی سابقه است که نمونه نسبتا موفق آن در حوزه پزشکی است. زیرا علیرغم وجود دیدگاه های مختلف در بین اندیشمندان این حوزه، در راه حل هایی که برای مشکلات حوزه پزشکی می دهند نوعی وحدت وجود دارد. به نظر می رسد در حوزه اقتصاد نیز به یک تشکل فکری نیاز داریم که نظریه پردازی بومی انجام دهد تا به یک مکتب اقتصادی بومی برسیم تا بر مشکلات و مسائل کشورمان فائق آییم. بنابراین، با توجه به اینکه این موضوع دغدغه خود دانشکده است، باید در نظر بگیریم که چگونه دانشکده اقتصاد میتواند همه دیدگاهها را زیر یک چتر قرار دهد و یک بار برای همیشه فضایی برای همسویی فکری ایجاد کند تا بتوانیم یک مسیر واحد و یکپارچه حول مدل اقتصاد محلی در بین دولتهای مختلف که این کار را برعهده دارند، ببینیم. بالاخره در هر دوره ای اقتصاددانان و اساتیدی از دانشکده های اقتصادی کشور هستند که مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده دارند. نباید در دوره ای نهادگرایان به این باور برسند که باید دولت رفاه را توسعه دهیم و از دیدگاه شخصیت هایی مانند میردال و آمارتیاسن پیروی کنیم و در دوره ای دیگر مدیریت اقتصادی کشور کاملاً برعکس شود و به اصطلاح مدافعان نئولیبرالیسم به دنبال اعمال افکار و اندیشه های اقتصاددانانی مانند فریدمن و هایک باشند.
رئیس دانشگاه تهران اولین گام در طراحی الگوی اقتصاد بومی کشور را جمع آوری متفکران اقتصادی زیر یک چتر دانست و گفت: پیشنهاد من این است که اتاق فکری در دانشگاه تهران ایجاد شود که همه تفکرات اقتصادی زیر آن جمع شود. به نظر می رسد اقتصاددانان دانشگاه های مختلف و مکاتب اقتصادی مختلف به جایگاه دانشگاه تهران احترام گذاشته و از این اتاق فکر استقبال می کنند.
دکتر مقیمی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به چندوجهی بودن مشکلات اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی دارای ابعاد روانی، سیاسی و اجتماعی است، بنابراین باید در محتوای مباحث علمی و طراحی رشته های جدید به رویکرد بین رشته ای و فرا رشته ای توجه کرد و از ظرفیت سایر دانشکده ها نیز استفاده کرد. بحث سیاست و اقتصاد آنقدر در هم تنیده شده است که نمی توان آن را از یکدیگر جدا کرد. بسیاری از تصمیماتی که باید در حوزه اقتصاد اتخاذ شود، می تواند تصمیم درستی در جای خود باشد، اما اگر جنبه های مدیریتی، اجتماعی، روانی و سیاسی آن دیده نشود، تصمیم گرفته شده بلوغ لازم را نخواهد داشت. بنابراین، افزایش انعطافپذیری فکری دانشجویان در حال تحصیل در دانشکده اقتصاد ضروری است و این امر محقق نمیشود مگر اینکه از اندیشمندان سایر دانشکدهها که رویکرد اقتصادی دارند در بحثهایشان استفاده شود. در مرحله اول میتوان با تعامل با این متفکران بهعنوان استادیار به این هدف دست یافت و در مراحل بعدی معلمانی را وارد کرد که علاوه بر جنبهی غالب اقتصادی، جنبههای اجتماعی، روانشناختی و فلسفی نیز دارند.
رئیس دانشگاه تهران با اذعان به اینکه تعداد مدرسان دانشکده اقتصاد برای این دانشکده کافی نیست، جذب اساتید جوان و همچنین انتقال یا انتصاب مدرس از سایر دانشگاهها به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را از راههای جبران این کمبود دانست و گفت: باید این کمبود را از نظر دانشگاهها محروم کنیم. اساتید توانمند برای جبران کمبودهای دانشکده اقتصاد. من معتقدم اگر دانشگاه تهران تقویت شود، سایر دانشکده ها و دانشگاه ها خودشان تقویت می شوند. زیرا این نتایج دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که هم در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی و هم در تربیت دانش آموختگان ممتاز برای عضویت در کادر آموزشی سایر دانشگاه ها می تواند موثر باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر مقیمی در پایان درباره استفاده از اساتید بازنشسته گفت: می توانیم از اساتید بازنشسته نیز استفاده کنیم. ما هیچ منعی نداریم که یک استاد بازنشسته پایان نامه بگیرد و اتاق و کلاس خودش را داشته باشد. بازنشستگی اساتید یک رسم اداری است که برای همه ما برای آزادسازی موقعیت و ایجاد فرصت برای جذب دانشگاهیان جوان اتفاق می افتد. اما بازنشستگی به هیچ وجه به معنای فراموشی اساتید پیشکسوت یا استفاده ناکافی از ظرفیت آنها نیست.
انتهای پیام