وزیر اقتصاد و دارایی: سیاست های دولت باید پشتوانه واقعی بخش خصوصی باشد نه مداخلات مخرب

سیدعلی مدنی زاده شامگاه پنج شنبه 8 آبان ماه در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات ساختاری و دخالت های دولت بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در عمل بسیاری از شرکت هایی که به ظاهر خصوصی هستند با واسطه های متعدد تحت کنترل دولت یا دولت قرار گرفته اند. شفاف نبودن ساختار شرکت ها و مستقل نبودن تصمیمات، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرد.

وی گفت: بسیاری از شرکت هایی که خصوصی شده اند به دلیل ساختار پیچیده همچنان تحت تاثیر تصمیمات دولت هستند. این امر باعث ناکارآمدی کار این شرکت ها شد.

وی در خصوص سهام و شرکت های کلیدی ادامه داد: هدف از واگذاری سهام افزایش مشارکت مردم در شرکت ها بود اما اعمال نادرست آن باعث از بین رفتن مالکیت واقعی مدیران و توقف رشد شرکت ها شد. برخی از شرکت هایی که در گذشته سودآور بودند به دلیل دخالت دولت و عوارض ساختاری نتوانستند توسعه پیدا کنند.

وی افزود: مداخلات قیمتی و غیر قیمتی، دخالت دولت در قیمت گذاری و سایر سیاست های اقتصادی حتی در شرکت های خصوصی باعث زیان، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و تضعیف تولید کشور شده است.

وی تاکید کرد: سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که برایش سود داشته باشد; وقتی فضای کسب و کار پر از موانع و زیان باشد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد.

وزیر اقتصاد همچنین به پیامدهای چند دهه دخالت دولت اشاره کرد و گفت: این سیاست ها باعث شده است که تولید و سرمایه گذاری در کشور زیان ده باشد، بدهی های بانکی افزایش یافته و بخشی از تورم فعلی ناشی از این نارضایتی ها و کسری بودجه است.

وی افزود: دولت در حال حاضر با رویکردی جدید و حکمرانی غیرمتمرکز سعی در اصلاح این مشکلات دارد. تغییر ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی زمان بر است، اما هدف ما حمایت واقعی از بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور است.

مدنی زاده همچنین به برنامه های دولت برای توسعه صنایع کوچک و متوسط ​​و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه چهارم تولیدات صنعتی کشور در صنایع بزرگی متمرکز شده است که عمق فناوری پایینی دارند. هدف ما افزایش سهم صنایع پیچیده، دانش بنیان و اشتغالزا در اقتصاد کشور است.

وی به آخرین اقدامات مالیاتی و گمرکی دولت اشاره کرد و افزود: طرح های جدیدی برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش مالیات اصناف، بازگرداندن نیروهای بیکار شده و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها در حال انجام است. در حوزه ارزی و گمرکی نیز اقدامات مهمی انجام شده که به زودی اجرایی خواهد شد.

مدنی زاده تاکید کرد: هدف اصلی ما این است که سرمایه گذاری در کشور سودآور باشد و بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی واقعی و پایدار توانمند شود.

انتهای پیام