هدف رشد 8.2 درصدی صنعت در سال جاری است

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین نیازهای داخلی کالاهای صنعتی، توانمندی های حوزه های تجاری و استانی، ظرفیت تولید غیرفعال (تفاوت سطح تولید و حداکثر سطح تجربه در 10 سال گذشته) ) طرح ها و پروژه های ملی، برنامه های رشد و توسعه این بخش با هدف رشد اقتصادی سال جاری با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در تامین مواد اولیه و زیرساخت های تولید انجام می شود. بر این اساس میانگین رشد ارزش افزوده بخش صنعت 2/8 درصد و بخش معدن 5 درصد برای سال 1402 بوده است.

این وزارتخانه همچنین سازوکارهای تولید را برای دستیابی به این رشد اعلام کرد که شامل پنج دسته جریان کل تولید، سرمایه گذاری، ساختار زنجیره ای، بهره وری و سودآوری است. هر یک از این دسته ها مکانیسم های مختلفی را شامل می شود. همچنین برای دستیابی به اهداف تولید، جدای از اعمال این سازوکارها، باید الزامات رشد تولید را تامین کرد که مهمترین آن «ثبات» است.

مکانیسم کلی جریان تولید؛ از افزایش تقاضا تا روش های جدی تامین مالی

به عنوان مثال، مهم ترین مولفه های جریان کل تولید عبارتند از «فروش (تقاضا)، سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و نیروی کار» که باعث افزایش تقاضا برای رشد تولید از چهار مسیر شامل افزایش صادرات، تامین مالی خانوارها، افزایش داخلی می شود. مصرف و قاچاق را می توان به دست آورد:

وزارت امنیت باید با گسترش بسترها و ابزارهای تسویه ارز، ایجاد مراکز تجاری ایرانیان در خارج از کشور، گسترش قراردادهای اقتصادی بین المللی و گسترش توان مالی بین المللی و تامین مالی خانوارها با ارائه تسهیلات مالی از جمله کارت اعتباری، صادرات را افزایش دهد.

همچنین با توجه به اینکه کل تقاضا در اقتصاد شامل مخارج خانوار، مخارج دولت، سرمایه گذاری و خالص صادرات می شود، برای افزایش مخارج داخلی، هزینه خانوار (البته متناسب با نیازها و بهره وری) باید با افزایش درآمد از طریق اشتغال کاهش یابد. مخارج کاذب (به ویژه مخارجی که سهم زیادی از سبد خانوارها دارند، مانند مسکن و آموزش) و تجدید محصول (جایگزینی کالاهای منسوخ یا ناکارآمد) افزایش می یابد.

در حوزه مبارزه با قاچاق نیز باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از نیاز داخلی از طریق کالاهای قاچاق تامین می شود که با کاهش قاچاق زمینه رشد تولید داخلی را فراهم می کند. برای مقابله با قاچاق کالا، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی (بر اساس سامانه جامع تولید و تجارت)، گسترش اشتغال در مناطق مرزی و همکاری با فروشندگان و مردم ضروری است.

تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز برای دستیابی به اهداف تولید ضروری است. در حال حاضر سیستم تامین مالی کشور با مشکلات زیادی مواجه است و تامین مالی تولید به درستی انجام نمی شود. در چنین شرایطی برای تامین سرمایه در گردش تولید باید از روش های نوینی مانند پرداخت تسهیلات بر اساس فاکتور الکترونیکی و تامین مالی زنجیره ای استفاده کرد تا با کمترین تغییرات بیشترین منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در سیستم بانکی

علاوه بر این، دسترسی به مواد اولیه به مقدار مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای ادامه تولید ضروری است. تامین مواد اولیه دارای 3 محور اصلی شامل مواد اولیه اساسی (مثل فلزات و پتروشیمی و …)، مواد اولیه وارداتی و توزیع مواد اولیه است.

در حوزه انرژی نیز توجه به این نکته ضروری است که عدم سرمایه گذاری کافی در تولید انرژی در سال های اخیر، تامین برق و گاز واحدهای تولیدی را با چالش های جدی مواجه کرده و منجر به کاهش تولید شده است. البته مسئولیت تامین انرژی بر عهده وزارتخانه های نفت و نیرو است. با این حال، اقداماتی مانند مدیریت تقاضا در بخش تولید، افزایش تولید برق، افزایش تولید گاز، تنوع بخشی به سوخت و ذخیره سازی، کاهش هزینه های خانوار و تقویت مبادلات انرژی در بخش معدن و تجارت و صنعت برای تامین و جبران انرژی قابل انجام است. کمبود.

جزء نهایی در این بخش منابع انسانی است که وزارت امنیت برای رسیدن به اهداف خود در این بخش برنامه ریزی کرده است. به طور معمول، واحدهای تولیدی در یافتن منابع انسانی متخصص با چالش هایی مواجه هستند. همچنین در برخی مناطق واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. برای کاهش این مشکلات باید در 2 زمینه اقداماتی انجام شود. اولاً گسترش خدمات بازرگانی از نظر شناسایی و جذب نیروی انسانی و تأمین زیرساخت های نظام کسب و کار و ثانیاً تأمین امکاناتی مانند اقامتگاه در مجاورت شهرهای صنعتی و خدمات حمل و نقل برای شهرهای صنعتی.

لزوم سرمایه گذاری بر اساس تعادل زنجیره های تولید و تعادل منطقه ای

دومین دسته از سازوکارهای دستیابی به رشد صنعتی 2/8 درصدی مربوط به سرمایه گذاری است. مهمترین مؤلفه های سرمایه گذاری شامل تأمین مالی، زیرساخت ها، ماشین آلات و تجهیزات، مجوزها و خدمات سرمایه گذاری است. همچنین گسترش سرمایه گذاری ها باید بر اساس تعادل زنجیره های تولید و همچنین توازن منطقه ای (آماده سازی قلمرو) انجام شود. برای افزایش سرعت و کیفیت سرمایه گذاری، تعریف و اجرای پروژه های کلان برای تحریک سرمایه گذاری در زنجیره های بالادستی و پایین دستی ضروری است. تامین مالی سرمایه گذاری های کوچک و متوسط ​​از طریق سیستم بانکی (به ویژه بانک های توسعه ای) و سرمایه گذاری های کلان باید از طریق بازار سرمایه انجام شود.

زیرساخت های اصلی سرمایه گذاری نیز شامل زمین، آب، برق، گاز، ارتباطات، حمل و نقل، مدیریت پسماند است و به منظور تامین زیرساخت ها اقداماتی از قبیل توسعه شهرها و نواحی صنعتی، احیای اراضی صنعتی واحدهایی که به طور کامل تعطیل شده اند انجام می شود. و امکان فعال ساخت و ساز، برق و آبرسانی به شهرها و نواحی صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت سرمایه گذاری و بهبود فرآیند و تسهیل در صدور مجوز را ندارند.

تعادل موضوع مهمی نبود

دسته سوم مکانیسم ها مربوط به ساختار زنجیره ای است. در برخی از حوزه های تجاری، ساختار زنجیره ای از مشکلاتی مانند عدم تعادل ظرفیت، توزیع نابرابر سود و تضاد شدید منافع بین صنایع بالادستی و پایین دستی رنج می برد. مشکلات ساختاری در زنجیره تامین و زنجیره ارزش باعث کاهش کمیت، کیفیت و پایداری تولید می شود.

مشکلات ساختاری در زنجیره‌ها را می‌توان با روش‌هایی مانند اصلاح ساختار مالکیت، تقویت مدیریت زنجیره تامین، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تنگناها و توقف یا کاهش سرمایه‌گذاری در حلقه‌های اشباع، تعیین قوانین یا تسهیل فعالیت‌ها پیشگیری یا درمان کرد.

راهکارهایی برای افزایش بهره وری

دسته چهارم مکانیسم های برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف تولید مربوط به بهره وری است. بخش قابل توجهی از رشد تولید باید از طریق رشد بهره وری حاصل شود. برای افزایش بهره وری از یک سو باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید و از سوی دیگر فعالیت های درون کسب و کار را با بازده بالاتری انجام داد.

مهم ترین سازوکارهایی که برای رشد بهره وری باید اصلاح و تقویت شوند عبارتند از: رسیدگی به مشکلات بنگاه ها، ایجاد زیرساخت های مناسب برای فعال سازی واحدهای راکد یا کم ظرفیت، نوسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، ساماندهی سایت های صنعتی، گسترش و بهبود خدمات کسب و کار، اصلاح. قوانین و مقررات و ارتقای سطح مدیریت کسب و کار.

استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم سودآوری فعالیت های اقتصادی

آخرین دسته از مکانیسم ها مربوط به سودآوری است. تولید درآمد و سودآوری فعالیت های اقتصادی، تخصیص منابع و توزیع درآمد را شکل می دهد. تخصیص منابع مالی، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت متاثر از درآمد و سود است. هجوم منابع مالی به بازارهای غیرمولد (مانند بازارهای سفته بازی مسکن، ارز و طلا) در کوتاه مدت منابع فعالیت های تولیدی را محدود می کند و هزینه تامین مالی را افزایش می دهد و در بلندمدت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی را کاهش می دهد.

سودآوری بیش از حد در برخی از فعالیت های تولیدی نیز باعث عدم تعادل در زنجیره های تولید می شود (مانند عدم تعادل فعلی در زنجیره فولاد و پتروشیمی).

برای جهت دهی و حرکت عوامل اقتصادی در راستای اولویت های تولید، درآمد و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی باید تعدیل شود. در این راستا لازم است با استفاده از ابزارهای مالیاتی (به ویژه مالیات های نظارتی)، اصلاح ساختار و مدیریت حرفه ای بازارها، ایجاد زیرساخت ها و مشوق های مناسب، سودآوری فعالیت های اقتصادی را متناسب با اهداف تولیدی تعدیل کرد.

وزارت امنیت در راستای اجرای سازوکارهای رشد تولید، طرح هایی از جمله گسترش ابزارهای مالی ارزی، ایجاد مراکز تجاری ایران، گسترش قراردادهای اقتصادی بین المللی، گسترش ظرفیت های بین المللی آماد، راه اندازی شبکه هوشمند تبادل مشارکت (شبکه هما)، راه اندازی صندوق ضمانت هوشمند ایرانی، مقابله با کالاهای قاچاق، تقلبی، مضر، گسترش فاینانس زنجیره ای، پرداخت تسهیلات مبتنی بر حساب، گسترش وجوه مالی، گسترش سرمایه گذاری جمعی، ایجاد سرمایه خارجی وجوه مبادله ای، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی، اصلاح ساختار بازار منابع عمده کالا، اصلاح ساختار بازار انرژی در صنعت، معدن و تجارت، اصلاح و تکمیل سیستم توزیع مواد اولیه، ساخت نیروگاه های بزرگ. نیروگاه های در نظر گرفته شده برای صنعت و معدن، توسعه نیروگاه های کوچک و غیره.

انتهای پیام