جزئیات طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها
به گزارش ایسنا، علی هازاریان با اشاره به بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ها در ماده 137 قانون آیین نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: این طرح در یازدهمین جلسه شورای اسلامی و پس از گذشت چندین ماه از آن تهیه شد. کار تخصصی و استماع نظرات کارشناسان شهرسازی و با توجه به اهمیت موضوع و کمبود وقت برای بحث آزاد در مجلس به تصویب کمیته مدنی رسید. با امضای نمایندگان در دوره دوازدهم مجدداً معرفی شد.
خزریان ادامه داد: پس از گذشت بیش از 55 سال از تصویب ماده 100 قانون شهرداری ها و اصلاحات آن بر اساس شرایط و نیازهای اولیه انقلاب در سال 58، امروز به جرات می توان گفت که این قانون تبدیل به پول شده است. سازنده تخلف ساختمان
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: قانون موجود برای تنظیم وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد بی خانمان و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمانی ساخته شده در این محل به تصویب رسید. در مرحله بعد، پس از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم رعایت اصل قانونمداری و جلوگیری از تبعیض و ساخت بناهای غیرمجاز، با توجه به شرایط کنونی تغییر ضروری است. به شدت در تضاد با اصول شهرسازی و معماری و هنجارهای حقوق عمومی است. این کار باید برای جلوگیری از مفاسد اداری و اعمال جریمه برای تخلفات ساختمانی به دلیل تخلف از مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری که مالکان، ناظران و شهرداری ها را به ارتکاب تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مجوز و از طرف قانون تشویق می کند، انجام شود. توانایی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات ساختمانی مناسب نیست.
وی افزود: در سال های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه های کارکنان بوده است، بنابراین در حال حاضر با توجه به تبصره های ذیل هنر. 100 شاهد بی اثر بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم. وصول جرایم تخلفات ساختمانی به دلیل تخلف از مفاد تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها در واقع مالکان، ناظران و شهرداری ها را به ارتکاب تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه تشویق کرد و منجر به افزایش فساد اداری در سطح شد. ماموران شهرداری و نقض حقوق عمومی.
هازاریان در پایان گفت: مقررات جاری نه تنها با بی توجهی به طرح های تفصیلی و جامع مصوب موجب فساد و تخطی از قوانین و مقررات انضباطی شهری شده، بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم و تبعیض ناعادلانه و تضییع حقوق عمومی و بروز اختلافات حقوقی بین شهروندان شده است. ناشی از تخلفات ساختمانی، بنابراین طرح اصلاح هنر. که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و موازین حقوق عمومی مغایرت دارد.
انتهای پیام