ابلاغ تصویب الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق عضویت ایران در سازمان های بین المللی
به گزارش ایسنا، متن تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعهدات دستگاه های اجرایی در خصوص پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ذیربط در سال 1403 (2024) که محمدرضا عارف اعلام کرد که به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه – سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون حقوقی رئیس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه 20/4/1403 با پیشنهاد شماره 59742 مورخ 12/4/1403 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت در دولت جمهوری اسلامی. ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1365 و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (9) ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1403 کل کشور، تصویب کرد:
1- دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (1) و (2) پیوست این تصویب نامه که با مهر دفتر شورای دولت تصویب می شود، موظف به پرداخت حق عضویت به دولت می باشند. جمهوری اسلامی ایران در تشکل ها و مجامع از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در سال 1403 (2024 شمسی) مطابق قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه و پس از پرداخت ارسال می گردد. اسناد مربوطه به معاونت حقوقی رئیس جمهور (موافقتنامه های بین المللی).
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت سال 1403 (1393 شمسی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی موضوع جدول تامین نماید. شماره (1) پیوست به ترتیب اولویت اعلام شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور (مطابق تصویب کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی و مجامع). از اعتبار ردیف (23-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه 1403 کل کشور با عنوان «حقوق عضویت در مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد » تهیه و توزیع به دستگاه اجرایی ذیربط مطابق ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 در صورت عدم امکان تامین اعتبار حق عضویت از جدول شماره (1) این تصویب نامه از محل اعتبار ردیف فوق. دستگاههای اجرایی حزب عضو موظفند در صورت مواجهه با تعلیق حق رای یا عضویت در سازمان یا مجمع بینالمللی مربوطه، حق عضویت را با کارت اعتباری مصوب مربوطه پرداخت نمایند.
3- دستگاه های اجرایی عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جدول شماره (2) پیوست این تصویب نامه موظفند حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی مربوطه را از محل اعتبار مصوب مربوطه خود پرداخت کنند. امتیاز
4- مراجع مندرج در جدول شماره (3) پیوست که با مهر اداره دولتی تایید شده است موظفند گزارش کار مرجع مربوطه را به سازمان یا مجمع بین المللی طرف عضو ارسال نمایند. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه. مسئولیت عدم ارائه گزارش بر عهده بالاترین مقام اجرایی است. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در مهلت مقرر، سؤال از لزوم ادامه عضویت یا تغییر دستگاه اجرایی عضو کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بینالمللی است. تشکل ها و تریبون ها (معاون حقوقی رئیس جمهور) مطرح و تصمیم کارگروه با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور به هیئت دولت اعلام می شود. معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از بررسی گزارش عملکرد وصول و فاکتورهای مربوط، در صورت تایید مراتب را به دستگاه اجرایی حزب عضو اعلام و به سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت حق عضویت و معوقات مربوطه اطلاع می دهد.
5- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جدول شماره (4) پیوست این تصویب نامه را تهیه کند. با مهر شورای دولت تصویب و در مرحله تصویب قرار می گیرد
6-
الف- مقامات اجرایی کشورهای عضو مندرج در جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه موظفند بلافاصله پس از دریافت اعتبار اعطایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور .
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعهد می شود ارز لازم برای اجرای آن را (به میزان مندرج در جداول شماره (1) و (2) پیوست) پس از ابلاغ این تصویب نامه تأمین نماید و برای دریافت فوری معادل ریالی از دستگاه اجرایی حزب باید براساس محاسبه قانون بودجه سال 1403 کل کشور و از ارزهای متعلق به دولت بر اساس نرخ ارز اقدام شود. دستگاه های اجرایی موظفند به محض دریافت ارز نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین المللی اقدام کنند.
7- مجریان احزاب عضو می توانند تمام یا قسمتی از حق عضویت سال 1404 (2025) را در صورت وجود اعتبار با هماهنگی معاون حقوقی رئیس جمهور (توافقنامه های بین المللی) بپردازند.
8- کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی موظف است پس از ابلاغ این تصویب نامه، عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول ضمیمه این تصویب نامه بر اساس عملکرد دستگاه های اجرایی عضو، اولویت ها و نیازهای کشور و قوانین و مقررات مربوط (اسناد عضویت) و موارد عضویت جمهوری اسلامی ایران در بین المللی را مشخص و ارزیابی می کند. تشکل ها و مجامع به سازمان ها و مجامع بین المللی مسائل حقوقی رسمی (شامل کنوانسیون ها و پروتکل ها) به وجود آمده، خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سایر نهادهای بین المللی (از جمله سازمان های غیرانتفاعی یا موسسات غیرانتفاعی) را محدود و آماده می کند. در پیشنهادی مبنی بر تصویب نامه پرداخت حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی در سال 1404 آقای.
9- در مواردی که لایحه تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از سوی سازمان یا مجامع بین المللی صادر نشده باشد، دستگاه های اجرایی موظفند به محض ارسال موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهور (توافق نامه های بین المللی). صورت حساب را دریافت کنید با تصویب کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی، معاون حقوقی رئیسجمهور موضوع را برای صدور اصلاحیهای به دفتر نمایندگی دولت ارجاع میدهد. جداول ضمیمه این تصویب نامه
دستگاه اجرایی عضویت سازمانها و مجامع بینالمللی موضوع جدول شماره (5) پیوست این تصویبنامه که با مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، موظفند مراتب را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (مسائل توافقات بین الملل) اعلام کند.
10- دستگاه های اجرایی کشور عضو به عنوان یک نهاد ملی سازمان های بین المللی موظفند کلیه گزارش ها، سوابق و اسناد مربوط به حق عضویت را پیگیری و عملکرد سال جاری خود را به معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش کنند. امور رئیس جمهور تا پایان دی ماه 1403 (مسائل قراردادها) بین المللی) و موظف به انجام کلیه اقدامات لازم در این خصوص با رعایت قوانین مربوطه می باشند.
انتهای پیام